عادت قضية اغتيال المعارض التونسي والقيادي السابق في "الجبهة الشعبية" شكري بلعيد لتثير الجدل من جديد رغم مرور أكثر من 5 سنوات على رحيله، بعد أن أشارت لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقيادات في الجبهة الذي تم اغتياله أيضًا إلى تورط حركة النهضة الإسلامية في اغتيال المعارضين التونسيين. واغتيل المحامي بلعيد "48 عاما" المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، مما شكل صدمة لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال على أثرها رئيس الوزراء حمادي الجبالي "حركة النهضة" من منصبه. ورغم تبنى اغتيال بلعيد وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو 2013، أطراف على صلة بتنظيم "داعش"، فإنه منذ عملية الاغتيال يشير أقارب بلعيد إلى وجود "ضغوط" لعدم كشف "الحقيقة" بشأن مدبري الاغتيال. الغرفة السوداء لجنة الدفاع عن عضوي الجبهة بلعيد والبراهمي اللذين قتلا في 2013 أي بعد سنتين على الثورة التونسية، اتهمت في مؤتمر صحفي عقدته بتونس حركة "النهضة" الإسلامية عبر "تنظيم سري" بالتورط في اغتيال المعارضين التونسيين . وأكدت أن العديد من الوثائق "الخطيرة" التي يرجح ارتباطها بالملف مودعة في "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية ، داعية الوزارة إلى فتح "الغرفة السوداء". اقرأ أيضا : وصف «النهضة» ب«داعش» يضع نقيب الصحفيين التونسيين في مأزق وكان المؤتمر بمثابة عرض لمجموعة من الوثائق التي حصلت عليها هيئة الدفاع، ويتمحور فحواها حول دور شخص يدعى مصطفى خضر تقول اللجنة إن له ارتباطات بحركة النهضة وتبحث تفاصيل نشاطه ذي الطابع الاستخباراتي. مجموع الوثائق التي قدمتها الهيئة في المؤتمر تشير إلى أن مصطفى خضر لعب دورا في جمع معلومات ذات طابع استخباراتي عبر "تنظيم خاص" و"سري" ، وهذا "الجهاز الموازي" يسعى إلى اختراق المؤسسة العسكرية والأمنية، وأيضا جمع معلومات حول الصحفيين، وله ارتباطات بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور إضافة إلى علاقات خارجية، وفقا ل"فرانس 24". المحامي رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع أكد أن القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور، كمال القضقاضي، المتهم الرئيسي في عمليتي الاغتيال، تلقى نحو ألف دولار من أجل اغتيال بلعيد، لكنه لم يحدد الجبهة التي منحته هذا المبلغ لقاء تنفيذ العملية. متاجرة بالدم قيادات في حركة "النهضة" وحزب الرئيس السابق منصف المرزوقي، فضلًا عن رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، اتهمت "الجبهة الشعبية" بمحاولة تعكير المشهد السياسي ومواصلة "الاستثمار في دماء بلعيد والبراهمي مع استمرار فشلها السياسي" ، على حد وصفهم. "النهضة" أصدرت بيانا بلاغًا نفت فيه وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون المنظم للأحزاب، كما عبرت عن أسفها أن يكون البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة. اقرأ أيضا : بعد استقالة أبرز قياداته.. 5 أسباب وراء تفكك «حراك تونس» عماد الدائمي النائب عن حزب "حراك تونس الإرادة" اتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي ب"إعادة مناخات الاستثمار في الدم التي ميزت سنة 2013"، وفقا ل"القدس العربي". واستنكرت "النهضة" تلفيق التهم لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية. جواب فوري في المقابل ورغم نفي النهضة للاتهامات، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية وخاصة الدفاع والداخلية والعدل بتقديم "جواب فوري" عن المعطيات التي قدمها فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي والكشف عن الحقيقة. واعتبرت الرابطة، في بيان صادر عنها، أن الأمر "الأشد خطورة هو ما ورد على لسان فريق الدفاع حول ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي"، حسب "الجريدة" التونسية. اقرأ أيضا : التلويح بالاستقالة.. سلاح «نداء تونس» لإجبار «الشاهد» على الرحيل ويبدو أن قضية بلعيد والبراهمي ستتخذ منحى آخر ، بعد أن أبلغت الجبهة الشعبية كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس تونس قائد السبسي بأنها تستعد لتدويل قضيتي الاغتيال وتقديم ملف لمحكمة العدل الدولية.