جدل برلماني حول موازنة الدولة الجديدة.. ونائب «لم تراع محدودي الدخل»

رغم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019، فإن هذا لم ينه حالة الجدل حولها، بين من يراها تقف إلى جوار المواطن محدود الدخل ومن يراها تزيد الأعباء عليه، خاصة مع مضي الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة الدولة لعام 2018- 2019، لا بد أن يطلق عليها "موازنة محدودي الدخل"، مضيفا أن الموازنة الجديدة قدمت جميع أنواع الدعم لمحدودي الدخل، واستهدفت الطبقات الأولى بالحماية.
وأكد عمر، في تصريحات ل"التحرير"، أن الدولة خصصت 332 مليار جنيه، بما يعادل 23.5% من الموازنة لمحدودي الدخل، بخلاف حزمة الحماية المجتمعية الخاصة برفع المعاشات والرواتب والتخفيض الضريبي، وذلك بمبلغ 65 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.5 %، وبذلك تكون شملت 28% من الموازنة ككل وجهت لصالح محدودي الدخل.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تم رفع رواتب الموظفين بحد أدنى 300 جنيه للعاملين بالدرجة الرابعة والخامسة، بجانب المعاشات التى تمت زيادتها من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وتم دعم توصيلات الغاز الطبيعي بمبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى دعم الخبز.
وتابع: "تم رفع معاش تكافل وكرامة أيضا إلى 750 جنيها بدلا من 500 جنيه حد أدنى، وأيضا دعم المزارعين في حدود مليار جنيه في الموازنة الجديدة".
وأشار النائب إلى أنه لأول مرة في الموازنة الحالية والتي ستنتهي في نهاية الشهر الحالي تكون الإيرادات أكثر من المصروفات بنسبة 0.1% بما يعادل 10 مليارات جنيه، وذلك بعد خصم فوائد خدمة الدين، وهذا يدل على أن هناك تحسنا بسيطا للغاية في معدل النمو بفائض أولي، لافتا إلى أن المستهدف تحقيقه كفائض أولي في الموازنة الجديدة في 2018 أن يكون 2% بقيمة 100 مليار جنيه.
واستكمل: "إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الاقتصاد في طريقه للتحسن، والمطلوب من الحكومة أن تستمر في الإصلاح الإداري والاقتصادي التي بدأت فيه خلال الفترة الماضية".
وفي المقابل أكد النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موازنة الدولة الجديدة لم تراع محدودي الدخل، وأن الحكومة اعتمدت في برنامج الإصلاح جزءا كبيرا منه يتحمله المواطن العادي، وما قامت به الحكومة إصلاحات مالية وليست اقتصادية.
وأضاف فرغل ل"التحرير"، أن الحكومة اعتمدت في سد العجز على 4 محاور، وهي فرض قيمة مضافة على المواطنين، والثاني هو قرار تعويم الجنيه، والثالث رفع الدعم الجزئي على المواد البترولية والكهرباء، والرابع الاستدانة الخارجية عن طريق القروض، التي سيكون لها أثر سلبي على الأجيال القادمة في حال التوسع فيه.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه من الأولى أن تتبع الحكومة أفكارا جديدة غير التحميل على المواطن، ومنها تفعيل دور لجنة استيراد أملاك الدولة بشكل جيد، وحصر أصول الدولة غير المستغلة في وزارتي قطاع الأعمال والأوقاف، والاستفادة منها بشكل كبير، الانتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء وتفعيله في أسرع وقت.
وتابع: "إن الضريبة العقارية تحصل ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه، ولكن لو تم تطبيقها بالشكل السليم سنستطيع أن نحقق من 7 إلى 9 مليارات جنيه، بجانب فرض ضريبة ترفيهية على القصور والفيلات والشاليهات".
وذكر النائب أن برامج الحماية الاجتماعية ليست كافية في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة رفع المعاشات أكثر من ذلك، بجانب رفع الرواتب.
وأكد فرغل أنه كان لا بد أن تتقشف الحكومة أكثر من ذلك في بعض الأمور، وعلى سبيل المثال أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، رفعت مكافأتها 90 مليون جنيه في الموازنة الجديدة عن العام الماضي، وأيضا هيئة الاستثمار بند المصروفات عال للغاية، وغيره.