حماية المواطن

بدأت جموع الشعب المصرى تدرك الآن مدى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم حالة القلق المؤقت فى كل وقت ترتفع فيه الأسعار، فالحكومة تجتهد بقدر الإمكان لتعويض خسائر سنوات طويلة مضت رفضت خلالها الحكومات المتعاقبة مواجهة الواقع المؤلم للاقتصاد المصرى المستنزف ورأت بدلا من ذلك استمرار سياسة الدعم وعدم مواجهة المواطنين بالمشكلات الاقتصادية.
ورغم أن خيار الإصلاح الاقتصادى هو خيار وحيد لدينا حاليا حتى لا تتحمل الأجيال القادمة أعباء الدين العام المتزايدة، فإن الحكومة لم تتوان فى تطبيق البرامج الاجتماعية لحماية الطبقات الأولى بالرعاية من معاشات وتكافل وكرامة. فخطة الإصلاح واكبتها خطة للإصلاح الاجتماعى لأصحاب المعاشات تتضمن زيادة فى المعاشات بنسبة 15% بقيمة 8.5 مليار جنيه، على أن يكون الحد الأدنى للزيادة 750 جنيها، تتحملها موازنة الدولة لصناديق المعاشات على أن يتم تطبيق ذلك من أول يوليو المقبل. كما يستفيد من برنامج تكافل وكرامة 2 مليون و245 أسرة، ليبلغ إجمالى الدعم المالى 17 مليار جنيه، من أجل حياة كريمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى للرعاية.
كما يستفيد نحو 5 ملايين مواطن من زيادات الأجور فى شكل العلاوات الدورية، ناهيك عن وجود 3 برامج بالموازنة الجديدة 2019/2018 لتحقيق العدالة الاجتماعية، أولها تطوير المستشفيات وعلاج غير القادرين، وتوصيل الغاز للمنازل بمخصصات مالية 3.5 مليار جنيه، فضلا عن تطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وزيادة مؤشرات التنمية الاقتصادية.
ندرك جميعا أن التحسن الملحوظ فى الميزانية الحالية والموازنة المقبلة سينعكس بالإيجاب على موازنة 2020/2019 ، الأمر الذى ينعكس إيجابيا أيضا على المواطن البسيط ومحدودى الدخل، خاصة وأن الحكومة لا تألو جهدا فى توفير المتطلبات الأساسية لموظفى الدولة وأصحاب الدخول الثابتة، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار.
ويبقى أن تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المستمرة لضبط الأسعار ومراقبتها وتشديد العقوبات على جميع المخالفين، فالموقف لم يعد يتحمل أى استغلال للمواطن.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام