الحكومة الجديدة فى أول مؤتمراتها.. 2019 ستشهد آخر رفع لأسعار المواد البترولية.. 24 مليار جنيه زيادة سنوية في ميزانية المعاشات.. و100 مليار جنيه استثمارات حكومية بالموازنة الجديدة

* الحكومة: 2019 سيشهد آخر زيادة في أسعار المواد البترولية
* رفع أسعار المحروقات يستهدف توجيه الدعم لمستحقيه
* برنامج كبير لحماية الطبقة المتوسطة
* 24 مليار جنيه زيادة سنوية في ميزانية المعاشات
* الإنفاق على الصحة بالموازنة الجديدة وصل ل 13%
بدأت الحكومة الجديدة، اليوم، الأربعاء، اجتماعها الأول، فقال طارق الملا، وزير البترول، إن الهدف من تسعير المنتجات البترولية يعكس القيمة الحقيقية للمنتج، مشيرا إلى أن تقليل الفجوة بين سعر بنزين 95 وبنزين 80 الهدف منه أن يتجه المواطن لبنزين 95 لأنه يعطي كفاءة عالية للمحركات ويتلاءم مع السيارات الحديثة، لافتا إلى أن بنزين 80 لا يباع إلا في مصر، واتجاهنا في الفترة القادمة رفع جودته لمواجهة متطلبات السوق.
وقال الملا، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس اليوم، الأربعاء: "إننا نصحح سعر المنتجات لأن المنتج عندما لا يقدم بسعر إنتاجه أو حتى بسعر قريب من التكلفة يساء استخدامه"، مشيرا إلى أن الاستهلاك العام للمنتجات البترولية يعكس أننا نبيع سلعة رخيصة.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان لدعم المواد البترولية 89 مليار جنيه دعم، لافتًا إلى أنه إذا لم نتخذ هذا الإجراء كانت ستصبح الموازنة 139 مليار جنيه.
وأشار إلى أن "العام المقبل سيشهد آخر زيادة لأسعار المواد البترولية، موضحا أن الزيادة التي حدثت منذ أيّام لم تكن الاخيرة لأن البرنامج خفض الدعم مدته 5 سنوات ونحن بدأنا فيه منذ 4 سنوات".
وقال المُلا، إن قرارات الحكومة بتغيير أسعار المحروقات اتخذت بناءً على خطة بدأتها الحكومة منذ 2014 وتم إقرارها في البرلمان في إطار منظومة دعم الطاقة.
وأضاف الوزير أن الخطة تطبق على 5 سنوات، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تقليل الدعم والذي لا يستفيد منه من لا يستحق الدعم، مشيرا الى أنه يجب توجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضح أن ما اتخذ هو تصحيح أسعار وليس رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يصل إلى سعره الطبيعي.
فيما قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارتها معنية بالأشخاص الأولى بالرعاية، خصوصًا في الريف المصري، مشيرة إلى أن تكلفة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في عام 2014 كان 8.5 مليار جنيه، و24.2 مليار جنيه في 2018، وأنه سيتم صرف الزيادات يوليو المقبل.
وأضافت "والي" أن الحد الأدني للمعاشات وصل إلى 750 جنيهًا، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تتحملها موازنة الدولة.
وتابعت: "تقدم 5 ملايين و700 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، بلغ دعمه 20 مليارا و600 ألف جنيه من 2014 حتى الآن"، موضحًا أن هذا المبلغ كدعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال إتاحة الدعم النقدي، وإجمالي الدعم النقدي في هذا العام المالي 17 مليار جنيه، والهدف هو حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن ذلك جاء بالإضافة إلى تحسين سكن هذه الأسر وتحسين المسكن الريفي عن طريق برنامج "مسكن كريم"، حيث تم الانتهاء من 19 ألف منزل بالأقصر وتوصيل الصرف الصحي و918 منزلا بالمنيا بعمل أسقف لهم ويتم العمل في سوهاج وأسوان.
وأكدت "والي" أنه تتم دراسة احتياجات 460 ألف أسرة لتقديم دعم نقدي والتكفل بتوصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن برنامج وتوفير العمل لأبناء هذه الأسر.
وقالت إن هناك برنامجا كبيرا لحماية الطبقة الوسطى من خلال إنشاء حضانات للأطفال، وتم إنشاء 6000 حضانة لرعاية الأطفال ووزارة المالية تتكفل بهذا، وذلك لوجود أماكن مناسبة ومتاحة للأطفال، فضلا عن برامج التغذية المدرسية.
وأضافت أن تكلفة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات في عام 2014 كانت 8.5 مليار جنيه وتبلغ أكثر من 24 مليار جنيه في 2018 وسيتم صرف الزيادات فى يوليو المقبل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للمعاشات وصل إلى 750 جنيها، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تتحملها موازنة الدولة.
فيما قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الحكومة قررت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بما يزيد على 13% في الموازنة العامة الجديدة "2019/2018".
وأضاف كوجاك أن هناك مخصصات مالية 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر قدر من المستفيدين.
وأوضح أن هذا يأتي بجانب أن الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز 100 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة "2019/2018" مقارنة ب70 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
وأكد نائب وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة بها مخصصات مالية تكفي لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها زيادة الأجور والعلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الزيادة الشهرية للعاملين من الدرجات الوسطى تتراوح من 280 ل 290 شهريا، موضحا أن زيادة العلاوات تكلف الخزانة 22 مليار جنيه.
ولفت إلى أن زيادة المعاشات تكلف الخزانة 24 مليار جنيه، ويستفيد منها 10 ملايين مستفيد، بزيادة حد الإعفاء والخصم الضريبي من 7200 جنيه ل 8000 جنيه، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة الحالية هى الموازنة الثانية المتكامله والتى تم التخطيط لها منذ فترة.
وأكد أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالى وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن.
وعن زيادة الأجور، قال إن الوزارة أقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين بالقانون، فيما جاءت تكلفة زيادة العلاوات نحو 22 مليار جنيه، وبلغ إجمالى زيادة الأجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف، وبلغ إجمالى تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه، وبلغ إجمالى حد الإعفاء الضريبى نحو 9 مليارات جنيه.
وأكد أن الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية والتى تتضمن زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبي.
ونوه بأن حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه، منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.
أما الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، فقال: "لدينا مشكلة اقتصادية خطيرة جدا وعجز الموازنة لا يمكن الاستمرار فيه، فهناك خلل موجود في الموازنة وهو تفاقم العجز وهذا يحمل الدولة أعباءً مالية وخدمة الدين 38٪؜".
وأضاف مصليحي، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن "الإصلاح يحتاج إلى أن يكون العجز تحت السيطرة وبالتالي لابد من النظر إلى عملية الإنفاق، حيث إن دعم الطاقة لم تستفد منه الطبقة الفقيرة فكان يجب أن يتم النظر إلى هذا الأمر".
وأوضح أن القيادة السياسية أكدت على المواجهة، مشيرا إلى أنه عند ترشيد دعم الطاقة تم استغلالها في دعم الأجور والمعاشات سنجد أن ما تم توفيره تم توجيهه لهذه البنود، بالإضافة إلى رفع عدد من الخدمات.
وأشار إلى أنه بدون استثمارات لا يمكن أن يكون هناك فرص عمل مناسبة، وأن ارتفاع الاستثمارات إلى 100 مليار جنيه، فهذا مؤشر جيد أيضا لتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد وزير التموين أنه مسئول عن ضبط السوق حيث يتابعه يوميا، مشيرا إلى أن ضبط سعر السرفيس والنقل كان مهما جدا وتم تحديد نسبة زيادة التعريفة ومحاسبة المخالفين، كما تم متابعة المستودعات والالتزام بالبيع بالسعر المحدد، فضلا عن ضبط البائعين الذين يقومون بتوصيل البوتاجاز للمنازل، لافتا إلى أنه لن يسمح بالخروج عن القواعد.
وكشف أن تم الاتفاق مع وزير الزراعة لدراسة تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع أسعار السولار ولن يضار أي فلاح بهذا، وسيتم تحديد نسبة الزيادة المنتسبة لهذه المنتجات، ولن يضار أي مُنتج بهذه الإجراءات، وزيادة تكلفة النقل لا تذكر على المنتجات، خصوصا على السلع الغذائية.