وزير المالية: الزيادة تحمى الموازنة.. وارتفاع الأسعار عالميا كان يهدد بمضاعفة الدعم إلى 180 مليار جنيه

-معيط: 334 مليار جنيه دعما فى العام المالى الجديد منها 100 مليار جنيه للخبز والسلع التموينية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، اليوم، أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الاوضاع المالية، بعد زيادة أسعار البترول العالمية، وتخطيها حاجز ال 80 دولارا للبرميل، وأشار فى بيان اليوم إلى «أنه بدون تلك الزيادة كانت فاتورة الدعم سترتفع بمقدار الضعف وتصل إلى 180 مليار جنيه فى العام المالى الجديد».
وأضاف أن عدم زيادة الاسعار كان سيؤدى إلى صعود عجز الموازنة العامة، وبالتالى حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على 50 مليار جنيه، مما يحد من قدرة الدولة على الاستمرار فى الاصلاح الاقتصادى، وتمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها المجتمع، خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعى.
وأوضح أن تقديرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالى الحالى، فى حين ان استمرار الاسعار العالمية للبترول كما هى الان كان يتوقع معها ان ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه، «أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة».
وقال إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة فى رعاية وحماية الشرائح الاولى بالرعاية من محدودى الدخل، فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وأشار إلى ان الموازنة الجديدة تتضمن ايضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادنى 150 جنيها مع رفع الحد الادنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها. وتم رفع حد الاعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا إلى 8000 جنيه، وحدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه. وأكد أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التى سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد ادنى 265 جنيها للدرجة السادسة، وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.