"المالية" تواصل التوضيح: وفورات دعم الوقود ستوجه للصحة والتعليم

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين ان استمرار الاسعار العالمية للبترول كما هي الآن، لافتًا إلى أنه كان من المتوقع ان ترتفع فاتورة الدعم إلي 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيها الي 750 جنيها ، كما ان الدولة حرصت علي رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا الي 8000 جنيها ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع الي نسب تصل إلي 85% وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه.
كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا ان وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد ادني 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق علي الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الي 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي.
وتابع أن كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي راس اولوياتها لاشك تتطلب اعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية الي دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.