وزير المالية: دعم الوقود كان سيرتفع إلى الضعف لولا زيادة الأسعار

قال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أمر ضروري للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال 80 دولارا للبرميل.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن استمرار أسعار العالمية للبترول، كان من المتوقع أن يرفع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 180 مليار جنيه، أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة للعام المقبل، والمقدرة ب89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي.
ورفعت الحكومة بداية من التاسعة في صباح اليوم أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.
وقال معيط إن أي زيادة في فاتورة الدعم، كان سيأتي على حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل، وهو أمر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية، لذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وأضاف معيط في البيان أن الحكومة تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه.
وقال معيط إن تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وإنما تستهدف الحكومة منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه، لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
وذكر أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل، فضلا عن 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وتضمنت الدعم زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها.
وقال معيط إن القرارات تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريا إلى 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%.
وأضاف أن كل هذه الإجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه.
وقال إن هذا الوفر المالي وجهت لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم.
وتابع أن الوفورات في ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وسترتفع المرتبات بعد الزيادة بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه.