الحكومة تُقدم خطتها الجديدة لحماية المواطنين من آثار الإصلاحات الاقتصادية

عرضت الحكومة خطتها الجديدة لحماية المواطن المصري من أي آثار للإصلاح الذي سيستمر لمدة عام مقبل، خاصة لتصحيح أسعار الوقود، وهو ما أكده 4 وزراء ونائب وزير في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء الذي انعقد بكامل تشكيله الجديد لأول مرة منذ حلف اليمين.
وأعلن الوزراء عن انتهاء إجراءات غالبية الإصلاح في العام المقبل، وعلى رأسها دعم الوقود الذي سيتم تحريره بالكامل العام المقبل، ليكون تسعيره وفقا للأسعار العالمية، فضلا عن زيادة الرواتب والمعاشات وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قرارات الحكومة الخاصة بتغيير أسعار بعض المنتجات البترولية هي قرارات أخذت بناء على خطة حكومية منذ 2014، وتم إقرارها فيما بعد بالبرلمان، فيما يتعلق لإصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأوضح أن الخطة بدأت يوليو 2014 حتى وصلت إلى يونيو 2018 وهذه الإجراءات تستهدف تقليل دعم المحروقات التي لا يستفيد منها المستحقين، وبالتالي تم تطبيق الأمر من خلال برامج أخرى مثل زيادة المعاشات والتموين.
وأشار إلى أن الاستهداف من المنتج هو تصحيح سعر المنتجات، لأنه إذا لم يقدم بسعر تكلفته يساء استخدامه، خاصة أن معدل استهلاك هذه المنتجات من البنزين والسولار والمنتجات الأخرى يعكس أننا وبيع سلع رخيصة، ولا يعكس حجم النمو والتنمية في المجتمع.
وأكد الملا أن النسب المئوية لا ينظر لها في عملية الزيادة، وأسعار البنزين لابد أن تكون متقاربة، وإذا نظرنا البنزين 80 أصبح 5.5 جنيه والفجوة بين 95 وبنزين 92 مازالت فارقا كبيرا من المفروض أن تكون أقل وتستهدف أن يتجه المواطنون إلى البنزين 95، وهو يليق بالسيارات الحديثة، كما أن بنزين 80 يتجه إلى توصيله ل85 أو 87، لأنه غير موجود سوى في مصر ودولة أخرى وغير مستخدم في العالم.
وقال إنه في الموازنة نستهدف 89 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية، وتشمل المازوت أيضا والبوتاجاز، وإذا لم ترفع السعر كان الدعم سيصل إلى 139 مليار جنيه وسيتم توجيه الفارق إلى برامج مختلفة لتحسين معيشة المواطن، والهدف من الإجراءات هو دعم المنتجات ورقم الدعم المقرر في الموازنة مرشح التقليص ويعتمد على أسعار خام برنت الذي يمثل سلعة عالمية، وكذلك تغيير سعر لصرف، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك السياسى يرفع قيمة الدعم.
وأضاف أن العام الماضي انخفض استهلاك البنزين 4٪ والسولار 5٪، وإذا قالوا ذلك بمعدلات 2011 نجد أن الاستهلاك كان زيادة 7٪ سنويا، خاصة أن قطاع البترول مسؤول عن تنمية الثروة البترولية وهو ما يدفعنا لتشجيع الشريك الأجنبي على الاستخراج، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 30٪ من احتياجاتها وتستهدف صفرا٪.
وتابع: «نحن في السنة الرابعة من مراحل تصحيح الأسعار والخطة 5 سنوات، أي ستكون هناك خطوة أخرى تصحيحية لتغطية التكلفة الفعلية للمنتجات من المحروقات خاصة أن المتبقي من استرداد التكلفة هو 25٪، وحتى يتسنى لنا توفير البوتاجاز والبنزين في جميع محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، ونعمل مع وزارة المالية لعمل برنامج لتأمين مخاطر تذبذب لأسعار العالمية لخام برنت وستكون آلية جديدة في الموازنة العامة والبند الخاص بدعم المحروقات».
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن السعر كل ربع سنة، كما يحدث في كل دول العالم، عقب انتهاء الخطة والبرنامج العام المقبل.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بحماية الفئات الأولى بالرعاية، ومنها الأسر الأقل دخلا في الصعيد والريف والمعاشات، وكانت هناك زيادة المعاشات 10٪ في عام 2014 بتكلفة 8 مليارات جنيه أما الآن 21 مليار جنيه، والحد الأدنى لم يكن موجود في 2014 وفي العام الجاري 750 جنيها وتحملتها الموازنة العامة.
وأضافت أن 5.7 مليون تقدموا لتحالف وكرامة وما انطبقت عليهم الشروط هم 2 مليون، وفي 2014 وحتى 2018 أصبح تكلفة الدعم النقدي 14 مليار جنيه، ولكن الآن 17 مليار جنيه، وهناك برنامج لتحسين المسكن، واستفاد منهم 21 الف منزل، وتم توصيل الصرف والمياه لنحو 19 ألف منزل وانتهينا من تصفيف 900 ألف منزل وفي سوهاج بدأنا في 180 منزلا.
وتابعت: «لدينا برنامج لدعم نقدي ل450 ألف أسرة لإدخال الغاز الطبيعي لهذه الأسر، أما معاش تكافل وكرامة تضمن برنامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر وتوسعها في إخراج قروض بنحو 350 مليون جنيه، للسماح بعمل مشروعات زراعية وإنتاج حيواني بالإضافة لبرامج الأسر هناك برنامج لتطوير الحضانات وعملنا 6 آلاف حضانة، رغم أن 15٪ فقط من الأطفال يجدون حضانات آمنة، فضلا عن برنامج التغذية المدرسية».
وأكدت والي أن ما يتم توفيره من دعم الطاقة يتم توجيهه للاستثمارات لتوفير فرص عمل لأننا نحتاج إلى 800 ألف فرصة عمل سنويا، فضلا عن توجيه جزء للمعاشات والحماية الاجتماعية.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم التحرك على 3 مراحل للحماية الاجتماعية من آثار قرارات زيادة أسعار المحروقات، ومنها التواجد في محطات البنزين والمواقف قبل إقرار الزيادة، وعمل دراسات عقب الزيادة لمنع التلاعب في التسعيرة الخاصة بالنقل والمواصلات ومتابعة الأمر بالكونفرانس مع المحافظين وتم حساب الزيادة والتي لم تتعد من 10٪ أو 15٪ بل وصلت الزيادة إلى 5٪.
وأضاف أن المخلفات التي تمت رصدها كانت ضعيفة للغاية وتم استيعاب الزيادة بعد انتشار المحافظين في الشوارع والمواقف لمتابعة الامر، كما أنه لمواجهة الامتحانات في المحافظات لم يتم رصد أي مخالفات جسيمة ومر الأمر بسهولة.
وقال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن هذه هي ثاني موازنة يتم إعدادها بعمليات اصلاح مكثفة، وتم التخطيط لها مبكرا، والفكرة أنه تمت إعادة الهيكلة للإنفاق العام لحماية لفئات الأولى بالرعاية وخفض التكلفة على المستثمرين ومواجهة التضخم.
وأضاف أن موازنة الدولة التي تم إقرارها من البرلمان يوم 5 يونيو، تضمنت 7٪ المخاطبين بالخدمة المدنية و10٪ لغير المخاطبين، وتم إعطاء العاملين بجميع الدرجات الوظيفية زيادة شهرية، من الدرجة السادسة والرابعة من 265 إلى 275 جنيها، والوسطى وتمثل 280 جنيها والعليا زيادة من 340 إلى 350 جنيها.
وتابع: «تكلفة زيادة الأجور 22 مليار جنيه، ووصلت إلى 30 مليار جنيه في عام 2018\2019 ببعض الإضافات الأخرى، وتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بتكلفة 24 مليار جنيه يستفيد منها 10 ملايين مواطن، كما وضعنا إعفاء وخصما ضريبيا ورفعنا حد الإعفاء من 7200 إلى 8000 جنيه، ورفعنا الخصم الضريبي من 80٪ إلى 90٪ بالإضافة إلى خصم بشريحتين أخريين بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه».
وأشار إلى أن زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبي والأعباء تكلفة 67 مليار جنيه كإجمالي، كما اتفقنا على الصحة 13٪ ومنها تطوير مستشفيات وغيره، وتوصيل غاز للمنازل تم توجيه 3.5 مليار جنيه لذلك للتوصيل لأكبر قدر من المستفيدين، والاستثمارات الممولة بعجز تمت مضاعفتها، وهدفها وضع خدمة أفضل للمواطنين، والتوليد فرص عمل وتحقيق نمو وستصل العام المقبل 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه للترفيق للأراضي الصناعية، مقارنة بالمالية البالغة 70 مليار جنيه.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن لدينا مصاريف أكثر من الإيرادات لأن الإصلاح ليس للإصلاح ولكن لأن هناك خللا حقيقيا كان موجودا ومازال موجودا، لأن لدينا عجزا وهو ما يؤكد أننا نعيش بالدين ولدينا خدمة دين بلغت 38٪ من إجمالي الناتج لمحلي، وبالتالي يجب السيطرة على العجز ولذلك يجب أن يتم ضبط الإنفاق.
وأضاف أن «دعم الطاقة يستفيد منه الأغنى والأكثر قدرة، وبالتالي لا يجب أن يستمر الأمر، والقيادة السياسية قالت مواجهة وليس احتضان أو طبطبة، والحمد لله بدأنا نأخذ القرارات».
وتابع: «ترشيد دعم الطاقة لم تذهب إلى الزينة والآن أصبح الدعم 89 مليارا للطاقة ودعم المعاشات 24 مليارا، وغيره من الدعم تم إنقاصه لتوجيه ما يتم توفيره لبناء الإنسان المصري وفقا لتوجيهات الرئيس، وبدون الاستثمارات لن تكون هناك فرص عمل حقيقية وهو وما سيرتفع من 50 مليار إلى 100 مليار».
وأوضح أن النقطة الهامة حاليا هي ضبط السوق، والسولار كان هو المؤثر ولذلك كان من الأهم ضبط أسعار المواصلات والاعتماد على المسافات، وكافة مستودعات البوتاجاز ملزمة بالبيت بيع. 50 جنيها وستتم محاسبتهم بسحب لرخص في حال أي مخالفة، كما أن البائع لشريك نفس الأمر، ووزارة البترول وفرت كميات أكثر من المطلوب للاستهلاك.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على الاجتماع لحساب تكلفة السلع الزراعية عقب ارتفاع السولار لضبط الآلية الاقتصادية، ولن يشارك أي منتج أو مزارع وسيكون هناك اجتماع مع الصناعات الغذائية، يوم الأحد لاستيعاب الزيادة في أي تكلفة، ولن يؤثر إلا في حدود بسيطة، وبالتالي يجب احترام الإصلاح الاقتصادي الحتمي الذي يجب أن يتم.