الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة.. زيادة السولار وبنزين 80 إلى 5.5 جنيهات بدلا من 3.65.. والملا: تحريك سعر المحروقات يوفر للدولة 36 مليار جنيه سنويا

وزير البترول يكشف أسباب الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من التاسعة صباح اليوم السبت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي:
بنزين 92 ب6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
بنزين 95 ب7.75 جنيهات بدلا من 6.65 جنيهات.
السولار ب5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات.
البنزين 80 ب5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات.
أسطوانة البوتاجاز من 30 إلى 50 جنيها للمنزلي.
أسطوانة البوتاجاز التجاري من 50 إلى 100 جنيه.
50 % دعم لأسطوانات البوتاجاز
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول أن الدولة ما زالت تدعم أسطوانة البوتاجاز بنسبة 50٪ رغم الزيادة الأخيرة في سعر الأسطوانة.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في زيادة تكلفة إنتاج الأسطوانة من 120 جنيها إلى 148 جنيها، أي زيادة إضافية تحملتها الدولة بنحو 20 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن الحكومة تهدف إلى رفع الدعم جزئيا عن أسطوانة البوتاجاز ولا تهدف إلى بيعها بالتكلفة الحقيقية للمواطن.
وتستورد مصر نحو 6 آلاف طن بوتاجاز من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتغطية العجز في الإنتاج الذي يصل إلى 50٪.
وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من دعم الوقود "بنزين وسولار" في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية ويأتي ذلك وفقا لتعهدات صندوق النقد الدولي الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.
أسباب الزيادة
ويبقى السؤال هنا لماذا تم زيادة أسعار الوقود في الشهر الجاري لا سيما أنه تم رفعها منذ 5 أشهر، ووفقا لتقرير صادر من البترول، اطلعت عليه "فيتو"، فإن هناك عدة أسباب أجبرت الحكومة على زيادة أسعار البنزين والسولار، والسبب الأول هو ارتفاع أسعار النفط عالميا وتجاوزه 75 دولارا للبرميل، فأدى ذلك إلى زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية من 850 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 26.25 مليار جنيه، مقارنة ب17 مليار جنيه في العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن السبب الثاني هو زيادة تكلفة إنتاج الوقود "بنزين وسولار" بنسبة تجاوزت 35% عن العام الماضي بعد صعود أسعار النفط عالميا فوق 75 دولارا للبرميل، لتصبح تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 ولتر السولار بنحو 8 جنيهات بدلا من 5.75 جنيهات، أي زيادة إضافية تتحملها الدولة بنحو 2.25 جنيه لكل لتر، وارتفعت تكلفة إنتاج لتر بنزين 92 من 6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات.
ويتضمن السبب الثالث أنه نتيجة صعود أسعار النفط عالميا واقترابه من 80 دولارا، ارتفع دعم الوقود بنسبة 35% ليزيد الدعم على بنزين 80 و92 من 25 إلى 35 مليار جنيه والسولار من 18 إلى 28 مليار جنيه.
اجتماعات للمحافظات
من جانبه، أكد مصادر مسئولة، أن هناك اجتماعا لقيادات جميع المحافظات، لبحث زيادة تعريفة سيارات السرفيس، لتطبيقها على جميع المواقف، منعا لاستغلال المواطن، وذلك بعد أسعار الوقود الجديدة.
وأضافت المصادر ل"فيتو"، أن زيادة التعريفة ستكون وفقا للزيادة التي أقرتها الدولة، وسيتم إقرارها وفقا لمسافة الخط ومتوسط عدد الرحلات، مؤكدا أنها لن تكون مرتفعة.
ولفتت إلى أن تعريفة أتوبيسات النقل العام، ليست قرار المحافظة أو الهيئة، وأنه لا بد من الرجوع إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، والاجتماع مع وزارة المالية لبحث تعريفة التاكسي الأبيض.
من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفًا في حد ذاتها.
وشدد الوزير على أن الزيادة في أسعار المواد البترولية بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
وأضاف أنه يكفي الإشارة إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع أنه على الرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي فإن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذي تؤكده جميع الدراسات والتقارير عن الدعم.
الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم
كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التي تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليًا المحدد جبريًا الذي يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في سعر البترول عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلي.
شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2017 / 2018.
قدرت قيمة الدعم في موازنة العام المالي الجديد 2018 /2019 بنحو 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارًا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيها، وفي ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليًا فإن كل دولار زيادة في سعر برنت يؤدي إلى زيادة في قيمة الدعم نحو 3،5 مليارات جنيه.
ومع الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل......).
استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.
التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدي إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
التأثير السلبي على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.
التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لجميع القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية.
التأثير السلبي على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.
تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد.
التأثير السلبي على التقييم المالي لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم.
برنامج مصري لتصحيح الخلل في منظومة الدعم
ومع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيًا اعتبارًا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونيو 2017 وأخيرًا في الوقت الحالي.
وأكد وزير البترول هذا البرنامج الإصلاحي ليس هدفًا في حد ذاته إنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم، حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل.
وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة ما زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلي بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة نحو 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال 30% الباقية.
وتابع «لاما زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلي إلى التكلفة تمثل نحو 75 % - 80 %، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية إستراتيجية جار تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة».
وأصبح ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلًا عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التي يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها.
برامج الحماية الاجتماعية
اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين) الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي ويتمثل ذلك في حزمة من الإجراءات تمثلت في:
60 مليار جنيه قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة في المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة (9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف).
موازنة برامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي) للعام المالي 18/2019 نحو 17.5 مليار جنيه.
دعم السلع التموينية ارتفع بنحو 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 86.2 مليار جنيه في موازنة عام 2018 /2019.
لم يكن البرنامج المصري لتصحيح مسار الدعم بمعزل عما يشهده العالم فقد خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي وتصحيح مسار الدعم تدريجيًا حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليميًا وعالميًا.
محافظة القاهرة
من ناحية أخرى، يجتمع اليوم السبت، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مع اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ومدير مشروع سرفيس القاهرة، في غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة مواقف القاهرة، بعد الإعلان رسميا عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكد اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، أنه سيتم بحث زيادة أسعار مواقف السرفيس اليوم، حتى لا يتم استغلال المواطن، وفور الانتهاء من إقرارها سيتم توزيعها على جميع المواقف للالتزام بها.
وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة ل"فيتو" أنه سيتم بحث زيادة تعريفة مواقف الأقاليم أيضًا، لافتا إلى أنه سيتم شن حملات بالتنسيق بين مشروع السرفيس، وشرطة المرور من أجل ضبط المواقف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي زيادة هذه الفترة في تعريفة أتوبيسات النقل العام.