قال وزير البترول، طارق الملا، إن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي تم إعلانها صباح اليوم السبت. وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن السعر المحلي لم يصل بعد إلى قيمة تكلفة إنتاج المواد البترولية، حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة حوالي 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد ال 30% الباقية. ورفعت الحكومة بداية من التاسعة في صباح اليوم أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي. ورفعت الحكومة سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر من 5 جنيهات بزيادة نحو 35٪، وسعر البنزين 80 والسولار إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50٪. كما زاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4٪، وسعر أسطوانة البوتاجاز 66.6٪ إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى 100 جنيه للاستخدام التجاري. لماذا رفعت الحكومة الأسعار. بحسب بيان وزير البترول اليوم، فإن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية الأخيرة، هدفها تعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة. وأضاف "القرار لما يكن هدفا في حد ذاته بل كان بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري". وتابع أن هذه المنظومة أثرت على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية. وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية 517 مليار جنيه، لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، بحسب البيان. وأوضح وزير البترول أنه رغم أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره في الأساس لحماية البعد الاجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم، بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل. وشهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي، بحسب البيان. وقال إن قيمة الدعم في موازنة العام المالي المقبل، تقدر بحوالي 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل، وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفي ضوء ارتفاع أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة في سعر برنت يؤدي إلى زيادة في قيمة الدعم حوالي 3.5 مليار جنيه. وتوقع البيان أن تسهم الارتفاعات الحالية في أسعار البترول العالمية في تفاقم الآثار السلبية للنظام الحالي للدعم، لذلك كانت الزيادة في الأسعار. وعدّد البيان الآثار السليية لمنظومة الدعم الحالية كالآتي: زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......). استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف في الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء. التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدي إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري. التأثير السلبي على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين. التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي لكي يستطيع القيام بدوره الأساسي في توفير الطاقة لكافة القطاعات. التأثير السلبي على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم. تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذي يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلي من خلال الاستيراد. التأثير السلبي على التقييم المالي لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم. وقال البيان إنه لتفادي هذا الخلل وضعت الحكومة برنامجا مصريا لتصحيح الخلل في منظومة الدعم، من خلال عدة إجراءات. وأضاف أن الحكومة مضت قدما لتنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في يوليو 2014، ثم نوفمبر 2016، و يونيو 2017، وأخيرا في الوقت الحالي. وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، بحسب البيان. وأضاف أن نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلي إلى التكلفة لا تزال تمثل حوالي 75 إلى 80%، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جاري تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة. وقال البيان إن ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة، فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التي يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها. ولتفادي آثار هذه الزيادات اجتماعيا، قال البيان إن الحكومة نفذت برنامج للحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الأجور والمعاشات مع بداية العام المالي المقبل بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه. كما خصصت الموازنة الجديدة لمعاشات تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الإجتماعي، حوالي 17.5 مليار جنيه، كما ارتفع دعم السلع التموينية بحوالي 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 86.2 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019. وبحسب البيان، فإن البرنامج المصري لم يكن بمعزل عما يشهده العالم فقد خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي وتصحيح مسار الدعم تدريجياً حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليمياً وعالمياً.
