قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2017-2018. وبحسب «الملا»، فإن قيمة الدعم في موازنة العام المالي 2018-2019 قد قُدرت بحوالي 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، مضيفا أنه في ضوء الارتفاع في أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة في سعر برنت، يؤدي إلى زيادة في قيمة الدعم حوالي 3.5 مليار جنيه. وأضاف وزير البترول، أن البرنامج الإصلاح الخاص بدعم المواد البترولية ليس هدفا في حد ذاته إنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل. وذكر أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلي بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة حوالي 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال30% الباقية، كما لا زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلي إلى التكلفة تمثل حوالي 75%-80%.
