ننشر تفاصيل ما جاء في مؤتمر زيادة أسعار الوقود

أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتباراً من صباح أمس ، وذلك على النحو التالي : البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات ارتفع الى 2 جنيه بدلا من 1.60 قرشا ، وغاز المنازل الشريحة الأولي من صفر الى 30 متر مكعب ستكون بجنيه ، والشريحة الثانية من 30-60 متر ستصبح ب1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 متر مكب ستصبح ب225 قرشا
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة طبقت زيادة أسعار المنتجات البترولية أيضا الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلى أن العام الماضي أن على الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع ان بصل الدعم إلى 110 مليارات جنيه عن العام المالي 2016-2017 والعام المالي الحديد كان من المتوقع أن يصل الدعم إلى 145 مليار جنيه وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تجمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء.
كما أعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر أغسطس، مشيرا إلى أن هناك تحسن سيتم كل عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، موضحا أن ترك الأمور بدون تخزين سيزيد الأمور صعوبة، وذلك بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مراعاة محدود الدخل في الزيادات التي ستتم في الكهرباء، مضيفا أن هناك ثمن للحفاظ على البنية الأساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء أن ينهار مثلما يحدث في السكة الحديد والتي تحتاج إلى 100 مليار جنيه لإصلاحها
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراء بمثابة إعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وأعلنا عنها قبل التواصل مع صندوق النقد الدولي ، ونحن نؤكد انه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج مصري وهناك بعض التفاصيل الخاصة متواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيادات تمثل من 35 إلى 40 مليار جنيه وفرا وان الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 90 مليار جنيه ونسعى لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الأعمال العام.
ونفى رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة أسعار النقل العام، مصيفا إن الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الإنفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو اجراء مهتمين به
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر بيع في السوق المحلي، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتمل تأجيل القرارات والدعم هو احد المشاكل التي تواجه مصر على ال40 سنة الماضية ونحن نصحح مسار هذا الأمر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل إجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه الى المعاشات والتموين خلال هذا العام ، وان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل الى 10.8 ٪، ونحن نسعى لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن ، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم في حدود 105-110 خلال العام المالي 2016-2017، وان العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 145 مليار جنيه الى 150 مليار جنيه
وأكد رئيس مجلس الوزراء انه اتصل بكل المحافظين وان هناك تواصل مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول الى تعًريفة مناسبة ، مشيرا الى ان أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115جنيها وان سعرهاحاليا 25٪ من قيمة التكلفة.
وأوضح ارتفاع أسعار الصرف أثرت على زيادة الدعم وزيادة الدين العام ، مشيرا إلى أن التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود 4-5٪.
ومن جهته قال طارق المُلا وزير البترول إن قرار رفع الأسعار الخاص بالمنتجات البترولية ان الحكومة أخذت القرار الخاص بإعادة هيكلة الزعم في عام 2014 في برنامج على مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوى المعيشة ، وهو ضمن برنامج الحكومة
وأوضح أن قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول ، والإنتاج المحلي يحتاج إلى استثمارات.
وأكد وزير البترول أن 30٪ من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة، وان عدم توافر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي الى تاخير عملية الانتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز انتاج الغاز
وأوضح وزير البترول أن عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا نعمل على تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها، بالإضافة إلى تطوير محطات البنزين.
وأكد وزير البترول أن الأسعار أقرب إلى التكلفة ولكنها لم تصل الى التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي نطبقه مصر فإننا لسنا في منأي عن ما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت أسعار الطاقة.
وأكد وزير البترول انه تم تطبيق المرحلة الأولي من الكروت الذكية من المستودعات إلى المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، مشيرا الى ان الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية
وشدد على أن تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالأسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية.
وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز 9.1٪خلال الموازنة الجديدة 2017-2018 وفائض أولي في خدود 11مليار جنيه.
وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان تكلف الموازنة 85 مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدودي الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية
وأضاف أن 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات والاهم العمل على تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي
وأكد أنه تم زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والاجور ، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50٪ والتي تستأهل في خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية.
وأضاف نائب وزير المالية أن دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه ومخصصات السلع التموينية ستزيد ب15 مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينة المدعمة ، وعلاوة الغلاء تكلف الدولة 13 مليار جنيه والمعاشات تكلف 24 مليار جنيه ، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف 2 مليار جنيه ، والخصم الضريبي 8 مليار جنيه.
وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الحكومة تسعى لتقليل آثار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة آثار هذه الزيادات، وأنه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات او بين المحافظات بعضها البعض ، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه العملية أن هذه الدراسة تشير إلى أن أقصى زيادة في تكلفك النقل على الراكب في حدود 10٪ حاليا و5 ٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10-15٪ على تعريفة الركوب.
وأوضح بالنسبة للسولار ان مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل 3.5 كيلو وان الرحلة زادت 76 قرشا ستكون نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود 5 قروش ، والسيدة عائشة رمسيس زادت 8٪ وان متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها ، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا6.5 جنيه وان التعريفة الجديدة من المفترض أن تكون حوالي 7 جنيهات.
وأوضح أن الدراسة تشمل تأثير الأسعار على نقل السلع وان السيارة حمولة 40 طن تأثيرها الزيادة 5.2٪ وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.