توابع زلزال زيادة أسعار الوقود.. رئيس الوزراء: زيادة فواتير الكهرباء أغسطس المقبل.. 10% إضافية في تعريفة المواصلات.. القرارات المؤلمة لا علاقة لها بصندوق النقد.. وتوفر للدولة 35 مليار جنيه

أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، الأمر الذي يؤدي إلى رفع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية المرتبطة بالوقود سواء عن طريق النقل أو وقود المصانع.
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الحكومة طبقت زيادة في البنزين بأنواعه والغاز طبيعي، مشيرا إلى أن دعم الوقود العام المالي الماضي تخطى 85 مليار جنيه، وسيغلق العام الجاري المنتهي اليوم 30 يونيو بدعم 110 مليارات جنيه رغم إجراءات نوفمبر الماضي.
وأوضح إسماعيل:" العام الجديد أن لم نأخذ القرار كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالي اتخذنا القرار".
تصحيح مسار
ووصف إسماعيل في مؤتمر صحفي بحضور وزير البترول ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء ونائب وزير المالية، القرار أنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، وقال:" تحصل الحكومة على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين كما وجهناه جزء لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
وأضاف:"كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالي نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء اليوم هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي".
تخفيض عجز الموازنة
وأوضح أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن وزيادة موارد دعم المعاشات، مشيرا إلى أن دعم الوقود ما زال مستمرًا.
وأكد رئيس الوزراء أنه نبه على المحافظين بأن تكون هناك مراقبة لتعريفة المواصلات، مشيرا إلى أن العائد من اسطوانة البوتاجاز 13% من التكلفة ارتفعت بعد قرار الزيادة إلى 25%، خصوصًا أن تكلفة الاسطوانة على الدولة 115 جنيها ودعم البوتاجاز يتكلف 35 مليار جنيه.
وأوضح أن سعر الصرف تأثيره كان أكبر على التضخم والآن هو شبه ثابت، وسيكون هناك نسبة زيادة في التضخم وستكون 4%، ومن الصعب إيجاد تسعيرة جبرية.
النقل العام
وأوضح أنه لن تكون هناك زيادة في تعريفة النقل العام، وقال: "بالنسبة للكهرباء لدينا تقدير أن تكون فاتورة أغسطس ستشهد الزيادة واتخذنا قرارات صعبة على المواطن والحكومة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة".
وحول مدى تأثر القوى الشرائية قال شريف إسماعيل: "بشأن القوى الشرائية للمواطنين.. هناك إجراءات حكومية اتخذت من أجل مراعاة محدودة الدخل".
صندوق النقد
ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري وليست له علاقة بصندوق النقد وبدأ تنفيذه قبل الاتفاق مع الصندوق ولا دخل لأحد فيه؛ ولا علاقة له بشروط صندوق النقد، مؤكدا أن البرنامج قدم من قبل الحكومة للصندوق بفكر مصري فقط.
وبشأن الإجراءات الرادعة لمشغلي الخدمة الخاصة بالنقل والمواصلات بمختلف المحافظات، قال رئيس الوزراء إن هناك إجراءات لمنع الاستغلال.
وكشف رئيس الوزراء، أن بنهاية يوليو ستزيد أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك قرارات إصلاح اقتصادي للحكومة صعبة على الحكومة والمواطن، وقال: "إننا في ظروف لا تحتمل تأجيل".
تحسين الأوضاع
وأكد أن الحكومة تسعى لحل وتحسين مرحلي للأوضاع ليشعر بها المواطنون ولعدم وقوع نتائج أسوأ بكثير.
وقال، إن مرفق الكهرباء يحتاج إلى 37 مليار جنيه للحفاظ على بنية الشبكة، خاصة أن انقطاعات الكهرباء كانت منذ 2009 حتى توقفت في 2015 تماما.
وأضاف: "لن نترك مرفق الكهرباء يسوء كما هو الحال في مرفق السكك الحديدية التي لم يتم الصرف عليه منذ عقود طويلة".
وأكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة وقال: "كلفنا من رئيس الوزراء التصدي لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع ورئيس الجمهورية اهتم بالتعرف على هذه التداعيات وموقف المواطن ووسائل نقل المواطنين".
دراسة تعريفة الركوب
أوضح أن الجهاز أعد دراسة عن النقل ووسائله وحددت نسبة زيادة تعريفة النقل في كل وسيلة نقل من السيارات والميكروباصات في جميع محافظات مصر ونسبة الزيادة في الأجرة.
وأشار إلى أن الدراسة تقول أن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التي تستخدم بنزين 92 أو 80، أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة وال5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%.
وقال: "بالنسبة للسولار من العتبة لرمسيس التويوتا اللتر بيعمل 6 كيلو وبالتالي زادت الأجرة 5 قروش فقط، إذن لن تكون أكثر من ذلك ومن السيدة عائشة لرمسيس الزيادة 8 قروش ومتوسط الزيادة في الميكروباص 11 راكبا الزيادة من الوايلي لرمسيس 24 قرشا فقط، وهي أكبر قيمة زيادة لأن نوع الميكروباص زيادة".
وأوضح أنه:" من بنها للقاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات أو حتى 7.50 جنيهات للراكب، وبالتالي الحكومة تنبه الراكب بالزيادات".
خفض الدين
وأعلن أحمد كوجاك نائب وزير المالية، أن الحكومة ستوفر من قرار زيادة أسعار الوقود ما بين 35 مليار إلى 40 مليار جنيه.
وأوضح كوجاك، أن الموازنة حققت فائض أولي 11 مليار جنيه، وهي خطوة مهمة لخفض الدين كما أن الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية التي صدرت لها حزمة إجراءات بتكلفة 85 مليار جنيه.
وأوضح أن تكافل وكرامة زاد الفرد 1200 جنيه سنويا، كما زادت استثمارات الحكومة في الموازنة بنسبة 50%.
وأوضح أن عجز الموازنة كان على سعر صرف أقل يصل إلى 9 جنيهات، كما كان سعر برميل البترول أقل وسعر فائدة 13%، ورغم ذلك تم خفض العجز في الموازنة.
وأشار إلى أنه زيادة البطاقات تكلفتها 22 مليار في الموازنة، كما أن العلاوة الدورية ولمواجهة الغلاء تكلفتها 13 مليار جنيه وزيادة المعاشات 24 مليون جنيه، وتكافل وكرامة 2 مليار ويستفيد منها 1.75 مليون مستفيد و8 مليارات من إعفاء الضرائب، و250 مليون جنيه من تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.