أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة وكُلفنا من رئيس الوزراء التصدي لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع. وأضاف الجندي، في مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود، أن رئيس الجمهورية اهتم بمعرفة تداعيات زيادة أسعار الوقود وموقف المواطن ووسائل نقل المواطنين. وأوضح أن الجهاز أعد دراسة عن النقل ووسائله وحددت نسبة زيادة تعريفة النقل في كل وسيلة نقل من السيارات والميكروباصات في جميع محافظات مصر ونسبة الزيادة في الأجرة. وأشار إلى أن الدراسة تقول إن "أقصى زيادة ستتحملها 95% من المركبات التي تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة، وال 5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%". وأوضح الجندي، أنه "بالنسبة للسولار مسافة من العتبة إلى رمسيس اللتر بيعمل 6 كيلو وبالتالي زادت الأجرة 5 قروش فقط، إذن لن تكون أكثر من ذلك ومن السيدة عائشة لرمسيس الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة في الميكروباص 11 راكب الزيادة من الوايلي إلى رمسيس 24 قرش فقط وهي أكبر قيمة زيادة لأن نوع الميكروباص زيادة". وتابع: "من بنها إلى القاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات أو حتى 7.50 جنيه للراكب، وبالتالي الحكومة تنبه الراكب بالزيادات. وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة". وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.
