الحكومة ترفع أسعار الوقود: ظروفنا لا تحتمل التأجيل

أقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح أمس، تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بحضور وزير البترول ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، ونائب وزير المالية، إن الحكومة طبقت زيادة فى البنزين بأنواعه والغاز الطبيعى وغاز السيارات.
وأضاف أن دعم الوقود العام المالى الماضى تخطى 85 مليار جنيه، وسيغلق العام الجارى المنتهى فى 30 يونيو بدعم 110 مليارات جنيه، رغم إجراءات نوفمبر الماضى، وتابع: «فى العام الجديد إن لم نأخذ القرار كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون على حساب الصحة والتعليم، وبالتالى اتخذنا القرار».
ووصف «إسماعيل» القرار بأنه تصحيح لمسار الدعم للطاقة، إذ تحصل الحكومة على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، كما تم توجيه جزء لمحدودى الدخل ولخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقال: «كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه وبالتالى نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى».
وواصل حديثه: «العام المالى 2012/ 2013 كان الدعم 342 مليارا، وصل إلى 270 مليارا، ونسعى لأن نغلق بعجز فى الموازنة 10.8%، وإن كان مازال مرتفعا، والعام المقبل نستهدف 9.2% وخفض الدين العام إلى 95%».
وأوضح أن الحكومة تستهدف خدمات المواطن وزيادة موارد دعم المعاشات، كما أن الدعم مازال مستمرا للوقود، مؤكدا أنه نبه على المحافظين بأن تكون هناك مراقبة، مشيرا إلى أن العائد من أسطوانة البوتاجاز 13% من التكلفة، ارتفعت بعد قرار الزيادة إلى 25%، خاصة أن تكلفة الأسطوانة على الدولة 115 جنيها، ودعم البوتاجاز يتكلف 35 مليار جنيه.
وأشار إلى أن سعر الصرف تأثيره كان أكبر على التضخم، والآن هو شبه ثابت، وسيكون هناك نسبة وزيادة فى التضخم 4%، ولن تكون هناك زيادة فى تعريفة النقل العام.
وأضاف: «بالنسبة للكهرباء لدينا تقدير أن تشهد فاتورة أغسطس زيادة، واتخذنا قرارات صعبة على المواطن والحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة».
وفى سؤال ل «المصرى اليوم» حول مدى تأثر القوى الشرائية، قال رئيس الوزراء: «هناك إجراءات حكومية اتخذت من أجل مراعاة محدودى الدخل»، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى وليست له علاقة بصندوق النقد، وبدأ تنفيذه قبل الاتفاق مع «الصندوق»، ولا دخل لأحد فيه؛ ولا علاقة له بشروط صندوق النقد، مشددا على أن البرنامج قُدم من قبل الحكومة للصندوق بفكر مصرى فقط.
وبشأن الإجراءات الرادعة لمشغلى الخدمة الخاصة بالنقل والمواصلات بمختلف المحافظات، قال: «هناك إجراءات لمنع الاستغلال»، وكشف أنه بنهاية يوليو ستزيد أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن هناك قرارات إصلاح اقتصادى صعبة على الحكومة والمواطن، منوها «بأننا فى ظروف لا تتحمل التأجيل».
وأكد أن الحكومة تسعى لحل وتحسين مرحلى للأوضاع ليشعر بها المواطنون، وأن مرفق الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه للحفاظ على بنية الشبكة، خاصة أن انقطاعات الكهرباء كانت منذ عام 2009 حتى توقفت فى عام 2015 تماما، وأضاف: «لن نترك مرفق الكهرباء يسوء كما هو الحال فى مرفق السكك الحديدية التى لم يتم الصرف عليها منذ عقود طويلة».
وقال طارق الملا، وزير البترول، ل«رويترز»، إنه تم رفع أسعار المازوت لمصانع الأسمنت، أمس، إلى 3500 جنيه للطن بدلا من 2500 جنيه، وأضاف: «لا زيادة فى أسعار الغاز للقطاع الصناعى».
وأكد الوزير أن القرار الذى اتخذته الحكومة لتحريك أسعار الوقود تضمن شرائح جرى تطبيقها من الساعة 8 صباح أمس، وتتضمن استخدام الغاز المنزلى ليكون كالتالى: من صفر إلى 30 مترا مكعبا سيكون سعر المتر جنيهاً واحداً، ومن 30 إلى 60 مترا مكعبا ب175 قرشا، والشريحة الثالثة من فوق 60 مترا مكعبا ب225 قرشا.
وأضاف أن الحكومة بدأت الرفع التدريجى للدعم منذ عام 2014 على خطة خمسية، وتوجه الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجا وتحسين الخدمات، وتابع: «هذا هو برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب والمعلن، وفى قطاع البترول يحتاج تشغيله إلى استثمارات واكتشافات ومعامل تكرير على الشبكات العامة للوصول للمواطن».
وأكد أن الموازنة كانت موضوعة عند 65 مليارا لدعم الطاقة، ولكن ستغلق على ما بين 105 و110 مليارات جنيه العام المالى، وفى الموازنة الجديدة 145 مليارا إلى 150 مليارا، لكنها بقرار أمس سينخفض الدعم إلى 105 مليارات جنيه، ليكون إجمالى الدعم لجميع السلع 333 مليار جنيه. وتابع: «عجز السيولة يواجهه القطاع، ولدينا عجز 30% من احتياجات السوق، ونحتاج إلى الدولار، وتوافر السيولة يواجه أزمة بسبب عدم وصول قيمة مبيعات المنتجات محليا إلى القيمة الحقيقية للتكلفة».
وأشار إلى أن الشريك الأجنبى حدثت معه أزمات فى فترات سابقة مما أدى إلى تعطل استثماراته، لكن تم حل الأزمة بتوافر السيولة، وأن منظومة الكروت الذكية تم توزيع جزء منها على وسائل نقل، وهناك تحديات مثل «التوك توك» والجرارات الزراعية ومراكب الصيد والإنشاءات ومعداتها، وجميعها لم يتم استخراج كروت لها.
وقال إن الوزارة لم تعلن أى كميات أو أسعار على الكروت الذكية، كما أن الهدف الأكبر من المنظومة هو السيطرة على التهريب عبر الأنفاق والبحر والحدود البرية، والتى شهدت أسعار بيع السوق السوداء.
وأكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أن الهدف من إجراءات الإصلاح هو دعم الموازنة، وكلفهم رئيس الوزراء بالتصدى لانعكاسات قرار زيادة الوقود على أسعار السلع، ورئيس الجمهورية اهتم بالتعرف على هذه التداعيات وموقف المواطن ووسائل نقل المواطنين. وأوضح أن «الجهاز» أعد دراسة عن النقل ووسائله، وحددت نسبة زيادة تعريفة النقل فى كل وسيلة من السيارات والميكروباصات فى جميع المحافظات ونسبة الزيادة فى الأجرة.
وأشار إلى أن الدراسة تقول إن أقصى زيادة ستتحملها 95% من الرحلات للمركبات التى تستخدم بنزين 92 أو 80 أو السولار لن تتخطى 10% من الأجرة وال5% الباقية من الرحلات زادت من 10% إلى 15%. وتابع: «بالنسبة للسولار من العتبة لرمسيس «التويوتا» اللتر بيعمل 6 كيلو وبالتالى زادت الأجرة 5 قروش فقط، إذ لن تكون أكثر من ذلك، ومن السيدة عائشة لرمسيس الزيادة 8 قروش، ومتوسط الزيادة فى الميكروباص 11 راكبا من الوايلى لرمسيس 24 قرشا فقط، وهى أكبر قيمة زيادة، ومن بنها للقاهرة زادت الأجرة من 6.50 إلى 7 جنيهات أو حتى 7.50 جنيه للراكب، وبالتالى الحكومة تنبه الراكب بالزيادات».
وأعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستوفر من قرار زيادة أسعار الوقود ما بين 35 مليارا و40 مليار جنيه، وأن الموازنة حققت فائضا أوليا 11 مليار جنيه، وهى خطوة مهمة لخفض الدين، كما أن الحكومة تراعى الحماية الاجتماعية التى صدرت لها حزمة إجراءات بتكلفة 85 مليار جنيه.
وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» زاد ما يحصل عليه الفرد 1200 جنيه سنويا، كما زادت استثمارات الحكومة فى الموازنة بنسبة 50%، وأن عجز الموازنة كان على سعر صرف أقل يصل إلى 9 جنيهات، كما كان سعر برميل البترول أقل وسعر الفائدة 13%، ورغم ذلك تم خفض العجز فى الموازنة.
وأشار إلى أن زيادة البطاقات تكلفتها 22 مليارا فى الموازنة، كما أن العلاوة الدورية لمواجهة الغلاء تكلفتها 13 مليار جنيه، وزيادة المعاشات 24 مليون جنيه، وتكافل وكرامة 2 مليار، ويستفيد منها 1.75 مليون مستفيد، و8 مليارات من إعفاء الضرائب، و250 مليون جنيه من تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.
يذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، الأولى كانت فى نوفمبر الماضى بنسب تراوحت بين 30 و47%، فى إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018- 2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار، بحسب «رويترز».
وذكر وزير البترول، فى مارس الماضى: «إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات».
وأكد رئيس مجلس الوزراء فى بيان صحفى «تصميم الحكومة على تحمل مسؤوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك انطلاقاً من ضميرها الوطنى، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصرى فى ترسيخ دعائم الدولة المصرية، خاصة فى مجال الاقتصاد».
وقال رئيس الوزراء، فى بيان صحفى أمس: «إن الحكومة ماضية على عهدها فى السير على خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعى متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد فى اتخاذ أى قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة فى دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل».