تفاصيل خطة الحكومة لرفع الدعم

أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رفع الدعم عن الوقود بشكل نهائي أمس الأول، الخميس، في خطوة أخيرة منها لإكمال خطتها في رفع الدعم عنه التي أعلنتها منذ عام 2014 .
ومن جانبها، أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن تحديد أسعار جديدة لبيع المواد البترولية، اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة.
وتسبب القرار في رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
رفع الدعم عن الوقود لم يكن مفاجئ للمواطنين خاصة مع التمهيدات التي قامت بها الحكومة قبل اتخاذ القرار بالتزامن مع سعي الحكومة للحصول علي الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي النهائية بشان إقراض مصر 12مليار دولار، وهو القرض الذي تسعي مصر للحصول عليه منذ عدة أشهر لعمل خطة إصلاح اقتصادي وفقا لشرط الصندوق لضمان تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الذي وعدت به الصندوق بما يؤكد أنها قادرة بالفعل على الوفاء بوعودها للصندوق.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 %على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014، وذلك في إطار خطة خمسيه تستهدف إلغاء الدعم عن الوقود خلال خمس سنوات.
تم تقليل الدعم علي المواد النفطية في عام 2015/2016 إلي 55 مليار جنيه مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية التي سبقتها، وذلك علي أن يصل الدعم في العام الحالي نحو 35.04 مليار جنيه.
وتعتزم الحكومة تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود من خلال بطاقات التموين.
عرضا رئيس البنك المركزي، طارق عامر ، ووزير المالية، عمرو الجارحي علي المسئولين بالصندوق خلال اجتماعهم الأخير به الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الدعم على الوقود بحيث يذهب الدعم إلى مستحقيه.
أعلنت وزارة البترول في بيان لها تخفيض 26 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة 2016/2017، لتصل لنحو 35 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية 2015/2016
وأشارت إلي تخفيض قيمة دعم الوقود في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 بمقدار 26 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
وقال وزير المالية في تصريح له لأعضاء مجلس النواب "بعض المواطنين بيطالبوني برفع دعم البنزين عنهم، وبيسألوني ليه بتدينا دعم البنزين واحنا مش محتاجين..خلي دعم البنزين والكهرباء للغلابة لأن ذوي الدخول المرتفعة ليسوا بحاجة للدعم".
وأشار في تصريح آخر، إلي تخفيض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 % في موازنة السنة المالية 2016-2017 موضحا أن دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية، في مؤتمر صحفي إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه من خلال إصلاحات اقتصادية جديدة ستحددها وزارة البترول بالاتفاق مع وزارة المالية دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.
وقال مصدر حكومي إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد علي إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات، موضحًا أنه من المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85% من التكلفة في 2017/2018، ثم إلى 100% في عام 2018/2019.
وأكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أنه فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل للدولة سوف يتم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا على مدار فترة زمنية حوالى 5 سنوات أو تزيد.
وأوضح أن البداية فى تنفيذ هذه الخطة المتكاملة كانت باكورة خطواتها فى منتصف عام 2014 لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية مشيرا الي أن برنامج خفض الدعم هو جزء من برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان
وأشار إلي أنه لازال الدعم مستمرًا والأسعار الآن تتم بأقل من السعر الأساسي للتكلفة، موضحًا أن سعر أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 50 جنيها وتباع للمواطن ب 15 جنيها، وهناك خطة تنفذ الآن بانخفاض الدعم تدريجيًا خلال 5 سنوات.
وطالب "عبد العزيز" سائقي الميكروباص بعدم فرض أي زيادة للأجرة على المواطنين، مناشدًا الأجهزة الرقابية بتشديد الإجراءات على سائقي الميكروباص لعدم استغلال المواطنين.
وأوضح أن الضمان الوحيد لمواجهة استغلال التجار والسوق السوداء هو توفر السلع طبقًا لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى هناك تنسيق بين مباحث التموين ومفتشين تموين لتوفر السلع والمنتجات بالكميات التي يحتجها السوق المصري.