أسعار الوقود بين مرسي والسيسي.. الفرق بين الثورة والانقلاب

كشفت تقارير صحفية عن توجهات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي نحو رفع أسعار المحروقات مجددا.

وتحت عنوان « توقعات برفع سعر لتر السولار إلى 225 قرشاً»، قالت صحيفة الشروق المصرية اليوم الثلاثاء إن مصدرا مطلعا توقع أن ترفع الحكومة سعر لتر السولار بنسبة 25 بالمئة على الأقل خلال الأسابيع المقبلة أو قبل نهاية العام بحد أقصى ليصل إلى 2.25 جنيه (0.253 دولار) من 1.80 جنيه للتر ضمن خطة البلاد لرفع أسعار الوقود.

وأضافت الصحيفة في الخبر الذي كتبه رئيس تحريرها عماد الدين حسين نقلا عن "مصدر اقتصادي شديد القرب من ملف دعم الطاقة" أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار "لن يكون له قيمة كبيرة باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة.

الوقود بين مرسي والسيسي

وأقدمت سلطات الانقلاب على رفع أسعار الوقود للمرة الأولى بعد انقلاب 30 يونيو يوم السبت 5 يوليو 2014 مبررة ذلك بأن منظومة الدعم تلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة.

وزادت أسعار البنزين والسولار عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بنسب تصل إلى 78 بالمئة، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 بالمئة.

وارتفع سعر البنزين 92 أوكتين ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 بالمئة عن السعر السابق 1.85 جنيه. وسعر البنزين 80 اوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 بالمئة عن السعر السابق 0.90 جنيه.

وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة.
وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع سبعة بالمئة فقط عن مستواه السابق البالغ 5.85 جنيه.

أعلى من السعر العالمي

وكانت صحيفة «الشروق» قد كشفت في عددها الصادر يوم الجمعة 15 من يناير الماضي 2016 أن المصريين يشترون البنزين بأعلى من أسعاره العالمية.. وتضمن التقرير الذي أعده الزميل أحمد إسماعيل نقلا عن مسئول سابق بوزارة البترول عدة ملاحظات مثيرة وكاشفة في ذات الوقت منها:

• سعر بنزين «92» أعلى من السعر العالمي بنصف جنيه وبنزين «95» ب4 جنيهات
• سعر بعض المنتجات البترولية محليا أعلى من السعر العالمى
• دعم الدولة يقتصر على البوتاجاز والغاز الطبيعى المستورد بداية من الشهر الحالى "يناير2016"

• الشركاء الأجانب قد يتجهون إلى تجميد استثماراتهم فى استكشاف الزيت الخام
• بنزين 80 والسولار خارج منظومة الدعم الحقيقية.

جاء تقرير الشروق تحت عنوان «أسعار البترول تنهار في العالم والحكومة تبيعه للمواطنين بدون دعم..مسئول سابق: لتر بنزين 92 يزيد 50 قرشا عن الأسعار العالمية.. بنزين 95 يزيد 4 جنيهات.. وطن المازوت يزيد 1400 جنيها».

وقالت الصحيفة في صدر التقرير « لم تعد أسعار الوقود فى السوق المصرية مدعومة بعد الانخفاض الحاد الذى طال أسعار النفط العالمية، «فقد أصبح سعر بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية أعلى من سعره فى السوق العالمية»، وفقا لما قاله مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، وخسرت عقود خام برنت القياسى أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، ثم انخفضت انخفاضات متتالية كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 30 دولارا.

وقدرت الحكومة فى مشروع موازنتها للعام المالى الحالى، متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو 70 دولارا للبرميل.

«سعر لتر بنزين 92 أصبح الآن أعلى من أسعاره عالميا بنحو 50 قرشا، إذا احتسبنا قيمة الزيت الخام المملوك للدولة بالأسعار العالمية»، كما قال يوسف، موضحا أن سعر لتر بنزين 92 وصل عالميا إلى ما يوازى 2.10 جنيه، فى حين يباع فى السوق المحلية ب2.60 جنيه للتر.

وتقول وزارة البترول إن تكلفة استيراد وإنتاج بنزين 92 بلغتا نحو 4.5 جنيه للتر، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وبحسب تقديرات نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن سعر بنزين 95 أصبح الآن أعلى من الأسعار العالمية ب4 جنيهات، إذ وصل سعره فى السوق العالمية إلى ما يوازى نحو 2.25 جنيه للتر، فى حين يتم بيعه فى السوق المحلية ب6.25 جنيه للتر.

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن تكلفة استيراد وإنتاج بنزين 95 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغت 5 جنيهات للتر، فى حين يتم بيعه ب6.25 جنيه للتر.

ويوضح يوسف أن أسعار بنزين 80 لاتزال «مدعومة اسميا وليس فعليا»، حيث وصل سعر اللتر عالميا إلى 2 جنيه، ويباع فى السوق المحلية ب1.60 جنيه، «لكن مع إضافة حصة مصر من بنزين 80 بسعر تكلفة استخراجه وتكريره، يصبح المنتج أيضا خارج منظومة الدعم لأن سعره سيفوق السعر العالمى».

أما أسعار السولار عالميا فقد انخفضت لتقترب من السعر الذى يباع به محليا عند 1.8 جنيه لكل لتر، وفقا ليوسف، «لكن إذا أخذنا فى الاعتبار حصة الدولة من إجمالى السولار المسوق محليا والتى تعادل 30٪، فهذا يعنى أن السولار أيضا أصبح خارج منظومة الدعم الفعلية».

وتؤكد الشروق أن «معظم المواد البترولية المطروحة فى السوق المصرية خرجت من منظومة الدعم.. وفاتورة دعم المواد البترولية بداية من الشهر الحالى ستتمثل فى دعم البوتاجاز والغاز الطبيعى المستورد»، على حد قول نائب رئيس الهيئة الأسبق.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.

وبدأت في الأونة الأخيرة عملية تهيئة الرأي العام في مصر لموجة ارتفاع في الأسعار وخفض الدعم في اطار خطة السيسي التقشفية التي لا يتحملها سوى الفقراء وهو ما ظهر جليا في الأحاديث الأخيرة لقائد الانقلاب.

وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه (6.193 مليار دولار) في 2015-2016 بانخفاض 23 بالمئة عن السنة المالية السابقة بحسب مزاعم الحكومة. وتستهدف الحكومة دعما للمواد البترولية يبلغ 35.04 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.