تلبية لشروط صندوق النقد.. "البترول" تعلن رفع أسعار الوقود تدريجيًّا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أنه سيتم رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، وقال في تصريحات صحفية خلال مؤتمر إستراتيجية الطاقة والتنمية المستدامة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أمس: إن هناك تعاونًا ملموسًا من جانب الاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة في مصر.

ونقلت صحيفة "الوطن" المعروفة بتوجهاتها وصلاتها الأمنية عن مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول، "لم تذكر اسمه" أن خفض قيمة دعم الطاقة البالغة 35 مليار حنيه فى الموازنة المقبلة ستقابله زيادة جديدة في الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق رفع الأسعار بصورة مفاجئة على عكس ما صرح وزير البترول وعلل ذلك بمنع التلاعب والتخزين.

وأكد المصدر أن قرار رفع السعر "سيادي" من الدرجة الأولى ولا علاقة لوزارة البترول به، موضحًا أن رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة ووصوله إلى صفر بعد 3 سنوات، كان ضمن شروط صندق النقد الدولي.

غضب شعبي ورفض للزيادة

وأبدى معظم المصريين عن رفضهم لأي زيادة متوقعة على أسعار الوقود، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار كل السلع بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.

"أكتوبر" كلمة السر

وكشف مسؤول مصري بأحدى الوزرات الاقتصادية لصحيفة «هافنغتون بوست» في تقرير لها يوم الأحد 11 سبتمبر الجاري عن رفع مزيد من الدعم عن أسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% ارتفاعا في الأسعار، شاملة الزيادة التي تطبيقها في عهد السيسي.
وطبقًا لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشًا إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشا إلى 325 قرشا، ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشا إلى 781 قرشًا، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشًا إلى 225 قرشًا.

ووفقًا لخطة الحكومة الخمسية لإعادة هيكلة منظومة دعم المحروقات، وبدأ تطبيقها منذ عام 2014 برفع أسعار المنتجات النفطية، فإنه من المنتظر أن يتم تطبيق المرحلة الثانية من الخطة خلال أكتوبر المقبل؛ حيث سيتم رفع الدعم بنسبة 20% ليصل أسعار البنزين والسولار إلى نسبة 65% من التكلفة الفعلية خلال عام 2016.

وضمن الخطة ذاتها، سوف يتم رفع الدعم بنسبة 85% من التكلفة في عام 2017/2018، ثم 100% في عام 2018/2019، ليتضاعف سعر الوقود، حيث تم تخصيص 35 مليار جنيه فقط لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 بعد أن كان مخصصا لها 55 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2015/2016، بما يعني أنه تم تخفيض حوالي 20 مليار جنيه سيتم استخدامها لسد عجز الموازنة.

وكانت أنباء ترددت عن زيادة أسعار الوقود عقب تنفيذ قانون الضريبة المضافة، وهو ما نفاه "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء، في بيان أصدره الجمعة 9 سبتمبر2016 الجاري، ولكن المسؤول الحكومي قال إن أسعار الوقود ستزيد بحسب الخطة المقررة سلفا، لا بسبب قانون الضريبة الجديد.

زيادة الوقود بنسبة 78%

وكانت المرحلة الأولى التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب على رفع أسعار الوقود للمرة الأولى بعد انقلاب 30 يونيو يوم السبت 5 يوليو 2014، مبررةً ذلك بأن منظومة الدعم تلتهم 20% من الموازنة العامة للدولة.

وزادت أسعار البنزين والسولار عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بنسب تصل إلى 78 بالمئة، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليًّا أي بزيادة 175 بالمئة.

وارتفع سعر البنزين 92 أوكتين ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه.

وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيهات للتر بارتفاع سبعة بالمئة فقط عن مستواه السابق البالغ 5.85 جنيهات.