نقابيون يتهمون الحكومة بإعداد مخطط لخصخصة الشركة القومية للأسمنت

وزير قطاع الأعمال: أقل مرتب ب«القومية للأسمنت» 2995 جنيها
الحريري: الدفاع عن مخطط تخريب «القومية للأسمنت» واجب وطني
يدخل اعتصام عمال الشركة القومية للأسمنت يومه الخامس منذ بدايته الأربعاء الماضي، للمطالبة بتشغيل الشركة، وإلغاء قرار تخفيض الأجور بزعم وجود خسائر مالية ناتجة عن استهلاك الوقود الذي تستخدمه الشركة في تشغيل الأفران، التي تم اتخاذ قرار بوقفها عن العمل في الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في نوفمبر الماضي.
وأكد عمال ل"التحرير" أنه منذ تواصل نواب دائرة حلوان معهم في وقفتهم الأولى في يناير الماضي، ولم يتواصلوا معهم مرة أخرى، وأن الكل يعلم بوجود مخطط لخصخصة الشركة وبيعها -حسب قولهم- ولا يتدخل.
كما كذبوا ما تم ترديده على أن هناك أية توجهات سياسية لاعتصامهم، وأن كل ما تردد عن انتماء عدد من المعتصمين لجماعة الإخوان "عار تمامًا عن الصحة"، وأن كل العاملين بالقومية للأسمنت يؤيدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية لرئاسة الجمهورية.
بدورها قالت النائبة دينا عبد العزيز عن دائرة حلوان، إنها في تواصل مستمر مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال للتوصل لحلول لإنهاء أزمة توقف الشركة القومية للأسمنت عن العمل، وإنهاء أزمة أجور العمال التي تم تخفيضها بموجب القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت نائبة حلوان ل"التحرير" أن وزير قطاع العمال أكد لها في اجتماع بخصوص الأزمة، بأن أقل أجر يتقاضاه العمال بالشركة القومية للأسمنت 2995 جنيها شهريًا، ورغم ذلك فهي تقدمت بطلب إحاطة للوزير، بخصوص قرارات مجلس إدارة الشركة التي وصفتها ب"المستفزة" والخاصة بأجور العمال التي انخفضت، ويرفض العمال تسلمها حتى الآن منذ اعتصامهم.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، ستعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة الشركة بحضور 10 عمال، للتوصل إلى حلول نهائية بصدد الشركة.
وفي السياق ذاته أكد البرلماني هيثم الحريري بتكتل 25_30 أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن نقابة البناء والأخشاب، التي تؤكد وجود إهدار للمال العام بالشركة، فيجب أن يتم فتح تحقيق عاجل بها، وأن يتم الأخذ في الاعتبار بأن القومية للأسمنت آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، ولا يجب التهاون مع أية محاولات لتخريبها وتشريد عمالها.
كما أوضح الحريري في تصريحات ل"التحرير" أنه تقدم ببيان عاجل لمناقشة أزمة الشركة بجلسة اليوم الأحد العامة بالمجلس، مؤكدًا أن كل نائب تحت القبة يجب أن يتحرك لحماية الصناعة الوطنية، وعدم السماح لتدميرها بموجب الدفاع عن الوطن، معلقًا: الانتماء للوطن يستوجب الدفاع عن ممتلكاته، والوقوف ضد مخطط تدمير القومية للأسمنت جزء من هذا الانتماء.
بدوره أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الشركة تتعرض لمخطط لخصخصة الشركة وتخريبها لصالح إحدى الشركات العاملة بقطاع الأسمنت، وأن هناك مسئولين لا بد من محاسبتهم ومحاكمتهم على الفساد الناتج عن مشروع التطوير الذي أنفق عليه الملايين بالشركة "الأب جريد".
كما أكد الجمل أنه بعد إرسال إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال ولرئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنذر الأخير بمقاضاته قانونًا إن لم يتم تشغيل الشركة خلال 10 أيام.
وأشار مصدر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية -طلب عدم ذكر اسمه- بأن هناك اتجاها لإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لتهدئة العمال، ومحاولة مناقشتهم فيما يتم طرحه من دراسة لخروج العمال على المعاش المبكر.
كما أكد المصدر أن أزمة الأجور لم تأت سوى لدفع العمال على القبول بمشروع المعاش المبكر، وأن الشركة بها عدد من الملفات لن يتم فتحها بسبب وجود مسئولين كثيرين بوزارة قطاع الأعمال سيتعرضون للتحقيق والمساءلة القانونية، إن حدثت تحقيقات حقيقية بأزمة القومية للأسمنت منذ بداية اتخاذ قرار وقف خطي 3 و4 عن العمل.
وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج.
وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.