«عمال مصر»: إهدار مليار و200 مليون جنيه في تطوير «القومية للأسمنت»

حذَّر عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، مما سماه ب"خطورة الموقف" بالشركة القومية للأسمنت، والحالة السيئة، التي وصلت إليها الشركة.
وحسب بيان صادر عن النقابة، قال الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن النقابة ستسلك كل الطرق القانونية من أجل الحفاظ على الشركة من مخططات إغلاقها -حسب قوله- مشيرًا إلى تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بإعداد بلاغ إلى النائب العام ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإدارة "القومية للأسمنت"؛ لتهاونهما في اتخاذ إجراءات ضد الشركة المنفذة لمشروع تطوير القومية المسمى ب"الأب جريد"، وإهدار مليار و200 مليون جنيه دون جدوى تُذكَر على الشركة.
وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد، بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكل أعمال الإنتاج.
وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.
وأوضح الجمل، أن الشركة بدأت في الخسائر منذ عام 2013، وكانت قبل هذا التاريخ تحقق أرباحًا، وهو ما يستدعي مراجعة عقد "الأب جريد جيدًا" ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.
وأشار الجمل، إلى أن بنود العقد تثير القلق والشكوك، خاصة النص على سرية العقد بين الطرفين وعدم السماح بمناقشة أي من بنوده الفنية، وكان الأمر مبيت النية للتخلص من الشركة.
وتساءل الجمل عن التعمد لإيقاف الأفران ووقف التشغيل تحت مزاعم كثيرة رغم أن دراسة "الأب جريد" تم إعدادها من أجل العمل بالمازوت والغاز، ورغم ذلك يتم رفض كل حلول التشغيل.
وأكد الجمل أن قضية القومية لن تخرج عن خيار واحد لدى النقابة العامة والعاملين، وهو عودة تشغيل الشركة والحفاظ على كيان وشركة وطنية تحمل أبعادا قومية مطالبا بفتح تحقيق عادل لمحاسبة المخطئين.
جدير بالذكر أن النائب هيثم الحريرى كان قد بدأ الحديث عن الأزمة بداية نوفمبر الماضي، عندما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بخصوص توقف الشركة، مؤكدا أنها آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، وذلك بسبب معاناة الشركة من خسائر كبيرة وإيقاف الفرنين رقمى 3 و4 بها، مما أدى إلى تراكم مديونياتها لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه.