القومية للأسمنت «خارج الخدمة».. تحقيقات مع العمال وتوقف عن العمل

منذ منتصف يناير الماضي، والشركة القومية للأسمنت تشهد احتجاج المئات من عمال الشركة أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة الجديد، لمطالبته بتشغيل أكبر خطى إنتاج بالشركة، بعد صدور قرار بتوقفهما عن العمل بزعم وجود خسائر مالية، والشركة ما زالت متوقفة عن العمل، والعمال الذين احتجوا على ذلك تم وقف 9 منهم عن العمل والتحقيقات مازالت مستمرة معهم حتى الآن.
محمد بدوى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، أوضح للتحرير أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع العمال التسعة، مشيرًا إلى أنها تتضمن أسئلة عن أسباب الاحتجاج والتجاوزات التى حدثت حسب التقرير الذى أعده أمن الشركة مرفقًا به عدد من أسماء العاملين المشاركين بالوقفة.
وأكد بدوى أن العمل ما زال متوقفًا بالشركة، ومقترح التشغيل ما زال قيد الدراسة بوزارة قطاع الأعمال، وأن الوقفة لم ينتج عنها أية تحركات بالشركة نحو التشغيل.
وكان العمال قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة مساء 14 يناير الماضي، لمطالبته بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، بقرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أواخر نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن النائب هيثم الحريرى كان قد بدأ الحديث عن الأزمة بداية نوفمبر الماضي، عندما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بخصوص توقف الشركة، مؤكدا أنها آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، وذلك بسبب معاناة الشركة من خسائر كبيرة وإيقاف الفرنين رقمى 3 و4 بها، مما أدى إلى تراكم مديونيتها لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه.
أحد العمال المحالين للتحقيق والموقوفين عن العمل -طلب عدم ذكر اسمه- حكى عن تفاصيل التحقيقات التى جرت معه، بأن الشئون القانونية تعاملت معهم بأنهم حرضوا أو تم تحريضهم لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، فسألته عمن أخبره بتنظيم الوقفة، وعن سبب مشاركتهم بها.
وأضاف أنه وزملاءه أخبروا الشئون القانونية عدم وجود تحريض على تنظيم الوقفة؛ بل إنهم أكدوا مشاركة اللجنة النقابية بالوقفة، وحضور قيادات الأمن بالشركة للوقفة منذ بدايتها، وعدم حدوث أية تجاوزات بالوقفة، مقتصرة على مطالبة رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرار بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل.
وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس إدارة الشركة، لمطالبة رئيس مجلس الإدارة الجديد، بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، وعدم تكبيد الشركة خسائر مالية بتشغيل شركة عمالة جديدة، بالرغم من وجود قوة عمل كافية للقيام بكافة أعمال الإنتاج.
وفض العمال وقفتهم فى 15 يناير الماضي، بعد وعود بدراسة ملف الشركة بوزارة قطاع الأعمال، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار بوقف 9 من زملائهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية.