بعد إهدار 2 مليار جنيه.. اعتصام عمال «القومية للأسمنت» للمطالبة بمحاسبة الفاسدين

كتب محمد مختار:
دخل العاملون بالشركة القومية للأسمنت وعددهم 2300 عامل، فى اعتصام مفتوح بمقر الشركة، لليوم السابع على التوالى، نتيجة التصعيد ضدهم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وتخفيض الحوافز للعاملين، فضلا عن استمرار توقف الشركة عن العمل، وإعلانها عن فتح المعاش المبكر للعاملين اعتبارًا من شهر مايو المقبل.
وأرسلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، ثلاثة إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس الشركة القومية للاسمنت، تطالبهم فيه بإنقاذ الشركة القومية للأسمنت، وإحالة الفاسدين للقضاء، وإعادة تشغيل الشركة بالمازوت، وتحميل الشركة القائمة بتطوير القومية للأسمنت بكل الخسائر، لعدم تنفيذها التطوير طبقا للعقد المبرم وفى المدة المحددة.
وجاء بالإنذار، أن التطوير الذي تم فى عام 2013، كان لزيادة الإنتاج وكان محددا له مبلغ 400 مليون جنيه، الا أن المبلغ قفز الي ما يقرب من 2 مليار جنيه، واذا بالتطوير يتحول إلى تخسير متعمد، ولم يتحرك المسئولون للمتابعة والحفاظ على المال العام.
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة، فى الإنذار الموجه لرئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن رئيس القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت، خالف القانون مخالفة صارخة عمدًا للإضرار بالشركة وإيقاف نشاطها لإفساح الطريق للشركات المنافسة لتسهيل استيلائها على السوق المصري، وتعطيل مشروعات بناء الدولة متعمدا.
رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت محمد بدوى، أكد أن كل ما يطلبه العمال هو إعادة تشغيل الشركة، والحفاظ على مكتسبات العاملين، لافتًا إلى أن هذه هى المطالب الرئيسية للعمال المعتصمين، والذى يقدر عددهم ب 2300 عامل تقريبًا.
وحول تصريحات المسئولين بإمكانية نقل الشركة من منطقة حلوان، أكد رئيس اللجنة النقابية، أن هناك رفضًا قاطعا من جميع العمال لهذا القرار، وذلك بسبب أن معظم العاملين يتخذون من المنطقة المجاورة للشركة شققا سكنية لهم، ومتسائلا، هل هناك جدوى اقتصادية لنقل الشركة، أم إنه مزيد من الخسائر التى تتكبدها الشركة، ووجه أخر من أشكال الخصخصة واستغلال أراضى الشركة؟.
وأما الخسائر الناتجة بسبب قرار توقف الأفران، أكد رئيس اللجنة النقابية، أن فاتورة الخسائر خلال السنة المالية السابقة تم تقديرها بحوالى 970 مليون جنيه، موضحًا أن استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى من الممكن ان يقلل فاتورة الطاقة وتحويل الخسائر الحالية إلى أرباح.
وأكد عادل يوسف الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالقومية للأسمنت، أن عملية التحسين البيئى التى قامت بها نفس المجموعة التى قامت بعملية التطوير قد أفقدت الشركة 40% من الغاز المستخدم كطاقة إنتاجية، وهو سبب رئيسى لخسائر الشركة وليس العمال كما تشيع الإدارة، مؤكدًا أن العاملين بالشركة متمسكون بمطالبهم والتى تتمثل فى إعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته واستخدام خطوط الغاز الموجودة فى عملية الإنتاج لتشغيل مصنع 3، إضافة إلى إعادة حافز الإنتاج كما كان قبل أن تقوم الإدارة.
وفى نفس السياق، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا للتضامن مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب وعمال القومية للاسمنت، وضد قرار الغلق الذي سوف يولد تبعات صادمة وتشريدا للعمال، حيث أعلن عن رفضه التام لإغلاق أو بيع او خصخصة أي من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، إيمانا منه بأهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. (لا للبيع.. لا للخصخصة.. لا للتصفية).
وطالب مجلس إدارة اتحاد العمال كل المعنيين بالدولة إيجاد حلول وآليات تنهض بالقطاع وتذلل المعوقات التي تعترض نمو الشركات بعيدا عن فكرة البيع أو الإغلاق، والحفاظ على حقوق العاملين ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وحول التحرك البرلمانى لاحتواء هذه الأزمة، التقى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، والنائبة دينا عبد العزيز نائبة حلوان، بوزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، وذلك لإيجاد حل لأزمة إضراب عمال الشركة القومية للأسمنت، ومطالبة وزير قطاع الأعمال بصرف مستحقات العمال.
ويعتبر مصنع الشركة القومية للأسمنت، هو مصنع الأسمنت الوحيد الذى تملكه الحكومة بعد عمليات البيع التى شهدها قطاع الأسمنت، والتى لم يتبق منها سوى ذلك المصنع الذى تم تطويره خلال الفترات الماضية منذ ما يقرب من عامين قبل أن يصدر الوزير قرارا بوقف عمل المصنع بعد توقف الشركة فعليا منذ نوفمبر الماضى.