فى بيان رسمي: «العام لنقابات العمال» يتضامن مع «القومية للاسمنت»

أصدر إتحاد عمال مصر بيان تضامني مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب وعمال القومية للاسمنت ضد قرار الغلق الذي سوف يولد تبعات صادمة وتشريد للعمال عكس توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع العمال على أولوياته.
جاء نص البيان كالتالي:
يعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة رفضه التام لإغلاق او بيع او خصخصة ايا من الشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ايمانا منه بأهمية تواجد كيانات الدولة داخل السوق من أجل إحداث التوازن والمنافسة ومنع الاحتكار وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية. (لا للبيع.. لا للخصخصة.. لا للتصفية).
ويؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه ودعمه الكامل لكافة مطالب النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بانقاذ الشركة القومية للأسمنت، احدي شركات قطاع الأعمال العام والشركة الوحيدة المملوكة للدولة بقطاع الاسمنت والغاء قرار الإغلاق وإعادة تشغيلها بالمازوت أو أي آلية أخرى واحالة كل من تسبب في إهدار المال العام بالشركة والحق الضرر بها واهدر أموال الشعب للقضاء.
ونعلن تمسكنا بكافة حقوق العاملين بالقومية للأسمنت ولن نسمح بأن يضار عامل أو يحرم من حقوقه ومكتسباته المشروعة.
وبناء عليه يطالب مجلس إدارة اتحاد العمال كافة المعنيين بالدولة إيجاد حلول وآليات تنهض بالقطاع وتذلل المعوقات التي تعترض نمو الشركات بعيدا عن فكرة البيع او الإغلاق والحفاظ علي حقوق العاملين ورفع قدراتهم الفنية والإنتاجية والمعيشية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
نعلم أن قطاع الأعمال الذي تم إهماله اكثر من عشرين عاما كبد الدولة خسائر فادحة لم يكن لعمال مصر يدا في هذا الإهمال لانهم ليسوا أصحاب قرار ولكنهم هم من يتحملون العقبات ونتائج القرارات سواء كانت صائبة أو خاطئة.
وسنظل متمسكين بحقوقهم وبما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير قطاع الأعمال العام والحفاظ علي الشركات التي تركها لنا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وثورة 23 يوليو دون المساس أو الأضرار بحقوق العاملين واستمرار تشغيل الشركات والحفاظ على الصناعة الوطنية المصرية.