1600 عامل يعتصمون ب«القومية للأسمنت» بسبب توقف مصانع الشركة

ارتفع عدد المعتصمين من عمال شركة «القومية للأسمنت»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى 1600 معتصم، الأحد، بعد أن أغلقت كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل، امتثالا لقرار صادر من الشركة القابضة الكيماوية.
ونظم العاملون في الشركة وقفة احتجاجية داخل اعتصام بدأوه منذ الأربعاء الماضي، للنظر في مطالبهم المشروعة والتي ينادون بها.
وقال عادل يوسف، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، إن «الشركة منذ 6 نوفمبر متوقفة بدون قرار رسمي، ولمدة 6 شهور، والجهاز المركزي للمحاسبات سجل ملحوظة على هذا الإجراء وبدون موافقة كتابية، حتى قرر الوزير خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، الموافقة على قرار وقفها بشكل رسمي».
وأضاف «يوسف»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه «سيتم تقليل أجور العاملين، وهو قرار اتخذه رئيس الشركة والوزير ورئيس القابضة الكيماوية».
وكشف «يوسف» عن أنه وعدد من العمال تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزير قطاع الأعمال العام، مدعوما بالمستندات التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، تفيد بأن وزير قطاع الأعمال العام الحالي، أحد المشاركين في لجنة تطوير شركة القومية للأسمنت منذ عام 2012 حين كان يشغل منصب المدير المالي في شركة المقاول، الذي فاز بعملية التطوير.
وأوضح أن عقد تطوير الشركة موقع عليه عدة توقيعات من بينها توقيع الوزير، الذي كان أحد أعضاء التطوير من الشركة المقاول، والآن صدر قرار بوقف الشركة لعدم النفع.
وأكد «يوسف» أن أعمال التطوير كان من المفروض أن تستغرق 80 يوما للفرن الرابع، و82 يوما للفرن الثالث، لكنها ظلت لعامين ونصف، وبدأت في 2012 وحتى 2014، بتكلفة ارتفعت من 400 مليون إلى 1.2 مليار جنيه.
وتابع: «فوجئنا باتجاه مجلس الإدارة لوقف الشركة للتصفية، وفتح باب المعاش المبكر، وهو ما اعترض عليه أكثر من 1300 عامل».
وقال «يوسف»: إنه «كان هناك شركة تشغيل سلمت الأفران خردة، ثم ذكرت أن (القومية للأسمنت) في حاجة لعملية تحسين بيئي، أجرتها شركة أخرى تابعة لنفس مجموعة المقاول، وكان المدير المالي لها والمشرف على المشروع هو خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام الحالي».
وأكد أن مشروع التحسين البيئي الذي قام به المقاول أفقد الشركة 40% من الغاز المستخدم كطاقة للإنتاج، وبالتالي فإن خسائر الشركة لا تعود إلى العمال كما يدعي المسؤولون.
وقال قيادي عمالي بالشركة من بين المعتصمين، إن «المطالب تمثلت في تشغيل الأفران بالمازوت لحين الانتهاء من شراء طاحونة الفحم، وعدم المساس بأجورهم لكي يواجهوا مصاريف الحياة الشاقة، ولاسيما بعد ارتفاع تكاليف المعيشة».
وأضاف القيادي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنهم يطالبون بإقالة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين، حيث إنهم السبب الرئيسي فيما وصلت الأمور عليه الآن.
من جانبه، قال مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام، طلب عدم نشر اسمه، إن «هناك لجنة لنقل الشركة خارج المنطقة السكنية إلى المنطقة الصناعية ببني سويف، إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، وتم تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية، وتشكلت منذ 3 أسابيع».
وأضاف أن «عمليات التطوير التي جرت للأفران لم تكن مجدية بالشكل المطلوب، خاصة عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع عدد كبير من المدخلات».
وتابع: أنه «تم النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل، بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر في إعادة الهيكلة العمالية».
وأكد أن القرار يشمل الاستمرار في إيقاف أنشطة الشركة، باستثناء طحن «الكلنكر»، لحين الانتهاء من المخزون وسيتم إنشاء مصنع جديد، مع الحفاظ على كافة حقوق العاملين وإعطائهم مرتباتهم، وهم في منازلهم.
وأشار إلى أن خسائر مصنع الشركة وصلت العام الماضي مليار جنيه، وأصبح غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مديونية بقيمة 3.5 مليار جنيه لشركة الغاز، في حين بلغ إجمالي مديونيات الشركة 8 مليارات جنيه.