أكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة، ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة، ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع. وترأس "بدوي"، أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ووافقت الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة إعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت بحلوان خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر في استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة. كما وافقت على عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر في إعادة الهيكلة العمالية، إضافة إلى تكليف إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد هذه الدراسة خلال شهر، والاستمرار في إيقاف أنشطة الشركة عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة. ووافقت الجمعية العامة غير العادية، على الكفالة التضامنية المطلوبة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتغطية المديونية المستحقة على شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بموجب عقد التمويل المشترك من البنوك الممولة وكل تعديلاته. ووجه "بدوي" إدارة الشركة القابضة بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل في مشروع تطوير شركة كيما، وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرًا لضخامته وأهميته. وأكد بدوي، أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذي يعود بالنفع على العمال، وتوفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، إضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
