وزير قطاع الأعمال يأمر بفتح تحقيق عاجل في مخالفات القومية للأسمنت

أمر خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة القومية للأسمنت، خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا "عدم التستر على أي فساد"، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء.
وبحث الوزير، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الشركة القومية للأسمنت محمد حسنين رضوان، أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتي أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى الموقف المالي للشركة وحجم المديونيات والمخزون.
وقررت الجمعية العامة للشركة في 3 أكتوبر الماضي عدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة الأسبق عن المركز المالي المنتهي في 30 يونيو 2017 مع تفويض رئيس الجمعية في تشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية وارتفاع الخسائر بصورة كبيرة.
وسجلت القومية للأسمنت خسائر خلال العام المالي الماضي بقيمة 971.3 مليون جنيه، مقابل 119.9 مليون جنيه خلال 2015-2016.
وبحسب بيان اليوم، أكد الوزير، مراعاة حقوق العاملين بالشركة في إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين في الشركة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة وتحقيق نتائج جيدة.
وكلف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالي للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق في جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل الشركة القومية للأسمنت في إنتاج الأسمنت والجبس الصناعي وحبيبات الليكا وجميع أنواع الطوب ومواد البناء.
واستعرض الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات في عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".
كما طالب الوزير بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.