وزير قطاع الأعمال يفتح النار على الفاسدين فى "القومية للأسمنت"

بدأ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إدارة ملف قطاع الأعمال العام ، بالشركة القومية للأسمنت ، حيث طالب الوزير بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد
وقد قامت لجنة الصناعة بمجلس النواب فى الأسابيع الماضية ، بمناقشة أوضاع الشركة المتردية بعد أن تقديم أكثر من طلب إحاطة حول الخسائر المتراكمة ، بعد أن أظهرت خسائر غير مسبوقة تقدر ب 971.3 مليون جنيه فى عام 2017 مقابل خسارة 120 مليون جنيه عن العام السابق ، ومديونية دولارية ب30 مليون دولار تجاوزت قيمتها ال540 مليون جنيه ،ومخزون لدى الشركة من الكلنكر بكمية 1.8 مليون طن جاهز للتعبئة والتجهيز،وتصل تكلفة إنتاج الطن 1000 جنيه ، فى حين أن تكلفته في السوق لاتزيد عن 600 جنيه ، نظرا لان الشركة تعتمد على التشغيل بواسطة الغاز على عكس جميع الشركات العاملة فى السوق التى تعتمد على الفحم ، فضلا عن أن تكلفة إستهلاك الكهرباء 40% من إجمالى التكلفة ، والشركة لديها أعباء أخرى منها مديونية لشركات الغاز بقيمة 3.5 مليار جنيه
وقد أوصت لجنة الصناعة بتشكيل لجنة من خبراء الصناعة لبحث أوضاع الشركة ، وقام رئيس الشركة القابضة الأسبوع الماضى بتعيين رئيس جديد للشركة هو اللواء محمد حسين رضوان ،لبدء مرحلة الإصلاح والتطوير فى الشركة ، وقد عرض اللواء رضوان للوزير، أبرز التحديات والمشكلات التى تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتى أدت إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى الموقف المالى للشركة وحجم المديونيات والمخزون.
كما كلف الوزير رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.
وقد أكد بدوى على مراعاة حقوق العاملين فى إطار القانون مع الحفاظ على حق الدولة والمساهمين فى الشركة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
من ناحية أخرى، استعرض الوزير مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من الملفات والأمور المعلقة والخاصة بشركات أخرى تابعة للشركة القابضة، ومنها آخر المستجدات فى عملية هيكلة وتطوير خطوط إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما).
ووجه الوزير رئيس الشركة القابضة بإنشاء وحدة مركزية تكون مختصة بمتابعة ووضع خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة.