طالب خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام بفتح تحقيق عاجل في المخالفات التي تمت داخل الشركة القومية للاسمنت خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر علي أي فساد. وبلغت خسائر «القومية للأسمنت» 971 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي وبلغ حجم مخزون الكلينكر اكثر من 600 مليون جنيه. وأكد بدوي خلال اجتماعه مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالي للشركة، بحضور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مراعاة حقوق العاملين في إطار القانون مع الحفاظ علي حق الدولة والمساهمين في الشركة، مشددًا علي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة. واستمع وزير قطاع الاعمال العام إلي ما قدمه رئيس الشركة القومية للأسمنت من عرض حول أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإعادة الهيكلة، والتي أدت إلي تكبد الشركة خسائر كبيرة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلي الموقف المالي للشركة وحجم المديونيات والمخزون.