اجتماع موسع بين مستثمري العاشر وشركة الكهرباء لبحث أزمة الانقطاعات والفواتير

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة توزيع كهرباء القناة، بحضور عدد من كبار المستثمرين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالمدينة فيما يخص خدمات الكهرباء، وبحث الحلول الممكنة لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تعطيله.
شارك في اللقاء كل من المهندس صلاح بركات، رئيس قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، وياسر عبد الحكيم، رئيس القطاعات المالية والإدارية بالشركة، والمهندس محمد سعيد، رئيس قطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان،والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
كما حضر من جانب جمعية المستثمرين حسن الفندي، مساعد رئيس الجمعية ورئيس لجنة الضرائب والجمارك والتأمينات والبنوك، وأيمن رضا، الأمين العام، وعدد من مستثمري المدينة.
تناول الإجتماع عدد من المشكلات الجوهرية، أبرزها تكرار انقطاع التيار الكهربائي وإزالة العدادات، ما يؤدي إلى تعطيل عمليات الإنتاج داخل المصانع.
وأوضح مسؤولي الكهرباء أن هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد التحقق من وجود مخالفات، مشيرين إلى ضبط حالات ثبت فيها تركيب مقاومات داخل العدادات بقصد التلاعب وسرقة التيار، مما يستدعي تدخل لجنة الضبطية القضائية،وفي حال وجود تظلم، يمكن لصاحب الشأن تقديم شكوى مدعومة بالمستندات إلى لجنة التظلمات، التي تتعامل مع الطلبات بجدية وتبتّ فيها خلال وقت قصير.
كما ناقش الحضور أزمة تراكم فواتير الكهرباء، وضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة خلال الشهر الجاري، بما في ذلك الأقساط المتراكمة والفوائد المترتبة عليها، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المصانع مع الإلتزام بسداد الفواتير خلال الشهر وأكد مسؤولي الشركة استعدادهم الكامل للتعاون مع المستثمرين من خلال إتاحة إمكانية جدولة المديونيات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار بعض المستثمرين إلى وجود رسوم داخل الفواتير لا ترتبط بالاستهلاك المباشر، مثل المصروفات الإدارية ورسوم الإذاعة، وبدورهم أوضح مسؤولي الكهرباء أن هذه الرسوم مفروضة بموجب قوانين ولوائح رسمية.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى،أن شركة الكهرباء جهة تنفيذية وليست مشرّعة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإطار القانوني المنظم للعلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد.
واختتم الاجتماع بمناقشة قضية «المقنن المائي» للمناطق الصناعية وربطه بقدرات المصانع، في ضوء التيسيرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 20 مايو 2025.
وأكد رئيس الجهاز أنه بصدد مخاطبة الهيئة لبحث إمكانية تمديد المهلة المقررة، مع اقتراح عقد لقاء تفصيلي قريبًا لشرح آليات تطبيق المقنن المائي بشكل واضح للمستثمرين.