نقابيون يطالبون الرئيس بفتح ملف أموال العمالة غير المنتظمة

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم الأربعاء، مؤتمرا لمناقشة حقوق قطاع العمالة غير المنتظمة -عمال اليومية- وكيفية تنظيم حقوقهم قانونيًا، وحمايتهم عن طريق نقابات تعبر عنهم وتمثلهم بكافات قطاعات العمل.
طالب المؤتمر بضرورة قيام الحكومة بقيد كافة العاملين بالقطاع "غير منتظمة/ موسمية/ مؤقتة/ يومية" علاوة على حصر غير القادرين على العمل لاستحقاقهم معاشات شهرية، وتطوير آليات القيد والتسجيل لتكون من مهام أصحاب المنشآت والمقاولين الذي يستعينون بعمال اليومية في أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية.
كما رحب المؤتمر بإعادة مداولة قانون العمل في البرلمان قبل عرضه على الجلسة العامة، لنظر أوضاع العمالة غير المنتظمة في القانون، وكيفية تقنين أوضاعها والحفاظ على حقوقها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بعمال اليومية بكافة القطاعات.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إنه لا بد من توفير سبل الحماية للعاملين بهذا القطاع، وكذلك الصحة والسلامة والمهنية، مطالبًا بوجود نقابات تعبر عن العاملين بالقطاع مع أصحاب الأعمال، وليس وزارة القوى العاملة فقط.
كما رحب عباس بإعادة مناقشة القانون في لجنة القوى العاملة، مطالبًا بضرورة فتح حوار مجتمعي جاد يشارك فيه كافة كافة الأطراف حول أوضاع العمالة غير المنتظمة بالقانون الجديد.
وطالب عباس الرئيس السيسي بعقد اجتماع مع وزارات التضامن والقوى العاملة ورئيس الحكومة، لمناقشة ملف أموال العمالة غير المنتظمة في طريقة جمعها، وتحديد مصاريفها على المستحقين من العاملين باليومية بكافة الأعمال.
كما أشار عباس إلى أنه يجب الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لإيجاد آلية لبحث مشكلة هذه العمالة.
وكلف الرئيس السيسي الحكومة بإنشاء نظام تأميني على الحياة للفئات العمرية من 18 وحتى 59 سنة، وذلك أثناء افتتاح المرحلة الأولى بمشروع الصوب الزراعية قائلا "الحكومة محتاجة تفكر هي العمالة دي بيتأمن عليها ولو عايز يتعالج لازم نفكر في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة.. نفكر ازاى نعمل ده" موجها حديثه للحكومة ومجلس النواب "لو عايزين تطلعولها قرار وقانون طلعوها.. عايزين نوصل لعمالنا".
من جانبها قالت رحمة رفعت مسؤولة البرامج بدار الخدمات النقابية، إن هناك 3 أسس يجب توافرها لحماية القطاع وهي شروط العمل والحقوق النقابية والتأمينات، مشيرة إلى أن بوليصة التأمين لهم ليست حلا جذريا لمشكلتهم.
وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أوضح تفاصيل "بوليصة التأمين" المشار إليها، حيث تتضمن شهادة تأمينات على الحياة بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح بين 50 و250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة مابين 5 و10سنوات بمقدار مابين 1000 إلى 2000 جنيه.
وتابعت رحمة أن ردود الفعل الرسمية شهدت تناقضات عدة، فوزير القوى العاملة قال إن مشروع قانون العمل يعالج هذه المشكلة، بينما لجنة القوى العاملة ستناقش من جديد مشروع القانون، من أجل تعديل المواد المتعلقة بالقطاع ومناقشتها.
واكدت أن المشكلة الحالية، هي كيفية تطبيق هذا القانون على العمالة غير المنتظمة، وليس الحل في إصدار تشريع جديد لهذه الفئة فقط.
وأشارت إلى أن ما يتعلق بآلية مراقبة تشغيل العمالة غير المنتظمة غير كافية، مطالبة بتشكيل لجان على مستوى المحافظات، وأن تكون منفصلة عن الصندوق الخاص بهم، وتمثل من جميع الجهات المعنية.
وتطرقت إلى مشكلة عدم تسجيل غالبية العمالية في الصندوق الخاص بهم في وزارة القوى العاملة، قائلة إن نسبة المسجلين لا تتخطى ال10٪، مشيرة إلى أن الصندوق يستقطع نسبا كبيرة منه للقائمين عليه بوزارة القوى العاملة.
وقالت كريمة الحفناوي عضو حملة الدفاع عن الحقوق والحريات، إن هناك 50٪ على الأقل من قوة العاملين بالقطاع الخاص عمالة غير منتظمة، وأن هناك 60٪ من القطاع الخاص يعتبر عملا غير رسمي، مطالبة بتقنينها في المشروع الجديد، لاستفادة الدولة منه واستفادتهم من الحماية القانونية والاجتماعية التي ستنشأ لهم إن تم تقنين أوضاعهم بالقانون الجديد.