وزير الداخلية: «لن ينجو أحد من الإرهاب إذا استشرى»

قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن مواجهة التشدد الديني والفكر المتطرف والإرهاب لن تكون من خلال المنظور الأمنى فقط، مشددا على أهمية المواجهة الشاملة من مؤسسات الدولة كافة، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والفن والأسرة لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، نيابة عن الوزير، في الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر مركز بحوث الشرطة تحت عنوان "مواجهة الفكر المتطرف".
وأضاف: "أن الإرهاب يعد جريمة ضد الطبيعة الإنسانية السمحة التي تعتمد على الاعتدال والوسطية، لافتا إلى أن التطرف والإرهاب حولا دولا كانت تنعم بالأمان إلى دول تعم بالصراعات والدماء، وأصبح الإرهاب ظاهرة دولية تعاني منها العديد من الدول، مما يتطلب تعاونها وتضافر جهودها من خلال تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية والعمل على تجفيف منابع تمويلها، ووجه التحية إلى أرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن وأمان الوطن".
وأشار وزير الداخلية إلى أن استهداف رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة يعد دليلا على خسة مرتكبي هذه الجريمة ودليلا على جهلهم بالدين الذي يدعو إلى التسامح، مشيرا إلى أن مواجهة الفكر المتطرف لا تعتمد على الحل الأمني فقط وإنما تتطلب تضافر قوى المجتمع كافة، وخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية ومسئولي الخطاب الديني ووسائل الإعلام من خلال بناء نموذج تنويري يمتلك الحجة والمنطق سعيًا للحفاظ على تنقية المجتمع من تلك الأفكار المتشددة.
وشدد وزير الداخلية في كلمته على أنه لن ينجو أحد في دول العالم من براثن الاٍرهاب إذا استشرى، مما يحتم علينا تجفيف منابع المنظمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتي أسهمت في استهداف عقول الشباب.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن العالم العربي يعاني حاليا من وجود بعض التيارات المتشددة التي تتجاوز حد الاعتدال والوسطية من خلال تشبثهم ببعض المفاهيم والأفكار المغلوطة بما يشكل بيئة حاضنة للعنف والإرهاب.
وقال العمري: "إن مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة لتحقيق المواجهة الشاملة، فلا يمكن للأمن وحده التصدي لمواجهة هذا الفكر المتطرف ولكن من خلال تفعيل دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الدولة الثقافية والتعليمية والدينية، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية والارتقاء بمستوى المعيشة ورفع المعاناة عن الطبقات محدودة الدخل لما في ذلك من مواجهة لمسببات التطرف في المجتمعات".