قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الطارئ اليوم الأحد، مخاطبة النائب العام، لاستكمال التحقيقات المقدمة من النقابة ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، في واقعة توقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول مقر النقابة إبان واقعة اقتحام مقر النقابة من قبل قوات الأمن. وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، في مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع، إن مجلس إدارة النقابة جدد التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء، كما تم استعراض موقف النقيب السابق يحيى قلاش وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في القضية التي حكم عليهم فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وعرض كل عضو وجهة نظره فى كيفية التعامل مع الحكم. وتابع النقيب: "علينا التعامل مع الحكم بالشكل القانونى للوصول إلى البراءة الكاملة للزملاء، المجلس حريص على دعم الزملاء فى المرحلة المتبقية من التقاضى". وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه برئاسة خالد ميرى، وفريق قانونى للتواصل مع الزملاء وهيئة الدفاع فى إجراءات النقض على الحكم، متابعا: "سندفع بفريق قانونى معاون على نفقتنا النقابية أو الخاصة فى إطار التوافق مع الزملاء الصادر بحقهم الحكم".