صحفيون: الحكم يؤسس لتجريم الدفاع عن الحريات .. والصحافة ليست جريمة

محمد عاطف
بدر: الحكم رسالة ترهيب .. ويؤكد على معاداة السلطة لحرية الصحافة
البلشي: الحكم لن يثنينا عن الدفاع عن حريات الصحفيين وقضاياها
حنان فكري: الحكم يؤسس لتجريم زملائنا .. وسنطعن عليه حتى نأخذ البراءة
كامل: سيظل العار يلاحق كل من شهد زورا في القضية

استقبلت الجماعة الصحفية الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، على حكم حبسهم لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًّا، بانزعاج وقلق شديد على مستقبل الصحفيين.
وجاءت تصريحات أعضاء المجلس السابق والحالي معبرة عن حالة الغضب والاستنكار، مؤكدين أن الطعن على الحكم هو الخطوة المقبلة، لأن الحكم الصادر اليوم يؤسس لفكرة تجريم أي موقف سيتخذه الصحفيون تجاه نقابتهم، وهو ما رفضوه وأوضحوا أن زملائهم الثلاثة دافعوا عن النقابة وكرامة أعضاءها، والآن يدفعون ثمن دفاعهم.
فمن جهته سخر عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي، من حكم حبس يحيى قلاش النقيب السابق وخالد البلشي عضو المجلس السابق، وجمال عبد الرحيم عضو المجلس الحالي، مؤكدًا أنه حكم سياسي لا علاقة له بأدلة قانونية أو وقائع مُجَرَّمة وفق القانون.
وأضاف بدر في تصريحات ل"التحرير" أن المجلس الحالي لابد وأن يعلم أن الحكم رسالة ترهيب واضحة للجميع، تؤكد على معاداة السلطة لحرية الصحافة، وللمدافعين عنها، منوها بأن المجلس سينظر الطرق القانونية التي سيواجه بها الحكم.
ونددت حنان فكري عضو المجلس السابق، بالحكم، مستنكرة ما تردد من البعض عن أنه حكم بمثابة "البراءة" بحسب ما ذكرت، مضيفة أن الحكم يرسخ لفكرة تجريم أعضاء المجلس السابقين ومن بينهم عضو بالمجلس الحالي، ويؤكد على عدم حدوث اعتداء على مقر النقابة بالمخالفة لقانونها.
وأشارت حنان في تصريح ل"التحرير" إلى أن الحكم يؤكد على عدم وقوع مسئولية على وزارة الداخلية لاقتحامها مقر النقابة والقبض على زميلين معتصمين بها، قائلة "الحكم كده بيقول إن زملائنا مجرمين، وده مش صح، واحنا هنطعن عليه لحد ما ناخد حكم البراءة، اللي عمله أعضاء المجلس جزء من واجبهم النقابي والوطني، والصحافة ليست جريمة حتى يعاقبوا على عملهم والدفاع على من يعملوا بها".
وقال خالد البلشي وكيل النقابة السابق إنه استقبل الحكم مثله كمثل أي حكم آخر كان من الممكن صدوره دون دهشة، لأنه على يقين بأن الدفاع عن النقابة وكرامة أعضاءها له ثمن، وهو منذ لحظة اقتحام النقابة والقبض على بدر والسقا، ومعارضته لما حدث، في انتظار الثمن الذي سيدفعه هو وزميليه يحيى قلاش النقيب السابق، وجمال عبد الرحيم عضو المجلس الحالي.
وقال البلشي في تصريحه ل"التحرير" "النظام يؤكد على أنه قمعي ومعادي لحرية الصحافة، ونحن نؤكد على تمسكنا بما جاء في تقرير لجنة الحريات الذي أقرته الجمعية العمومية، على وجود 800 انتهاك بحق صحفيين أثناء عملهم، أو حبسهم بسبب تأدية عملهم، ونؤكد على استمرار دورنا في الدفاع عن حرية الصحافة".
وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة الحالي إنه فور صدور الحكم تقدم وثلاثة آخرين من زملائه بالمجلس بطلب للنقيب عبد المحسن سلامة؛ لعقد اجتماع طارئ وبحث الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الحكم الصادر ضد قلاش والبلشي وعبد الرحيم.
وأضاف كامل في تصريح ل"التحرير" أن سلم نقابة الصحفيين لن يملك المجلس الحالي أو أي مجلس سابق التحكم فيه، قائلا "سلم النقابة ملك للمواطن، ولا تستطيع أن تجلب المواطنين للوقوف عليه، أو صرفهم عندما يلجأون له".
وتابع "سيظل العار يلاحق كل شاهد زور في هذه القضية، كما سيظل يلاحق كل رئيس تحرير خالف قرارات الجمعية العمومية للصحفيين في 4 مايو الماضي".
كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، اليوم السبت، بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي؛ لإدانتهم ب"إيواء مطلوبين في النقابة"، وهما الكاتب الصحفي عمرو بدر عضو النقابة الحالي ومحمود السقا.
وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بحق كلّ من قلاش وعبد الرحيم و البلشي، وبعدها بأيام تمَّ الطعن عليه. وفي مايو من العام الماضي، اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة.
وكان بدر والسقا قد قررا الاعتصام داخل مقر النقابة؛ احتجاجًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة "التحريض على التظاهر" في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي ضد إعلان السلطات المصرية أنَّ جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية.
وعقب الواقعة، اعتبرت نقابة الصحفيين ذلك الأمر اقتحامًا لمقرها في سابقة منذ عام تأسيسها في 1941، أسفرت عنه مطالبة الجماعة الصحفية يوم 4 مايو من العام الماضي أو ما عرف ب"أربعاء الحسم" بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا وقتها أكَّدت فيه أنَّ القبض على بدر والسقا جاء وفقًا لقرار النيابة، وهو ما دعمه بيان آخر للنائب العام المستشار نبيل صادق، قبل أن يصدر قرار بمنع النشر في واقعة التحقيق مع بدر والسقا إلا ما يصدر عن النيابة العام.