الأحد.. اجتماع طارئ لمجلس «الصحفيين» لبحث حكم حبس النقيب السابق

- وقفة احتجاجية على «سلالم النقابة» بحضور عدد من أعضاء المجلس
- «عبد المحسن»: تمنيت البراءة.. ولن يتم المساس بأحد منهم
- «قلاش»: الحكم مؤشر خطير.. ويضع أي نقيب في حرج
قرر مجلس نقابة الصحفيين، عقد جلسة طارئة ظهر غد الأحد، لبحث الإجراءات القانونية تجاه حكم حبس عام مع إيقاف التنفيذ، في استئناف نقيب الصحفيين السابق، بحيى قلاش، ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، وعضو المجلس جمال عبد الرحيم، في تهمة «إيواء مطلوبين»، في إشارة لاعتصام الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا.
ونظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية عقب الحكم على سلالم نقابة الصحفيين، شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة، بينهم محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، وخالد البلشي وأسامة داوود.
وهتف الصحفيون «السلم سلم حرية والداخلية هي هي»، و«عاش نضال الصحفيين»، و«اللي بيحبس صحفيين بكره يشرف في الزنازين»، و«قولوا لمجلس النقابة السلم سلم غلابة.. قولوا لوزارة الداخلية السلم سلم حرية».
ومن جانبه، قال نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، ل«الشروق»: «لا تعليق على أحكام القضاء»، مشيرا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للزملاء في مراحل التقاضي المقبلة.
واضاف «كنت أتمنى البراءة النهائية للزملاء»، معربًا عن ارتياحه لتجميد عقوبة الحبس، قائلا: «سنتحرك في فسحة من الوقت؛ لأنه ليس لدينا أزمة تتعلق بحبس الزملاء»، وجدد تأكيده على «عدم المساس بحريتهم».
وتعليقا على الحكم، قال النقيب السابق يحيى قلاش، إنه سيتخذ إجراءات النقض على الحكم؛ لأنه لا يوجد ثمة أركان للجريمة، مضيفا «لا يمكن أن نقبل بحكم في قضية قائمة على تحريات الأمن الوطني وهو خصم في القضية».
وأشار «قلاش»، في تصريحات ل«الشروق»، إلى أن النقابة قدمت بلاغات بشأن الاقتحام ولم يحقق فيها حتى الآن، مؤكدا أن الحكم يقيد ركن أساسي من أركان العمل النقابي، ويروع أي نقيب أو مجلس من القيام بدوره في حماية زملائه.
ولفت إلى أن الحكم مؤشر خطير ومتجاوز للحدود وغير مقبول، ونقضنا عليه ليس شخصيا، ولكن حتى لا نجد نقيب في المستقبل بموقف حرج يضطره لتسليم زملائه، ونحن لن نفرط في قيمة نقابية اكتسبناها في الدفاع عن زملائنا طيلة 76 عاما.
فيما قال عضو المجلس السابق خالد البلشي، «الدولة تكره حرية الصحافة»، معتبرا أن الحكم بحبسه عام مع إيقاف التتفيذ «انتهاك من ضمن 800 انتهاك للصحفيين والصحافة رصدتهم لجنة الحريات في تقريرها الأخير».
وأضاف «البلشي»، في تصريحات صحفية، «لدينا صحفيين قادرين على الانتصار لمعاركهم، ولدينا معارك ستظل المعارك الأساسية للنقابة حتى الانتهاء منها»، مشيرا إلى ان قضية الأجور والأوضاع الاقتصاديه للصحفيين، التي لا تنفصل عن الحريات، حسب قوله.
من جهته، قال سكرتير عام المجلس، حاتم زكريا، ل«الشروق»، إن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، غدا الأحد، بناء على دعوة محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، ومحمد خراجة، وحسين زناتي، وأبوالسعود محمد.
ورفض «زكريا»، التعليق على الحكم، قائلا: «نحترم أحكام القضاء، وفي الوقت نفسه أعرب عن ارتياحه بوقف تنفيذ الحكم»، مؤكدا على مساندة مجلس النقابة للزملاء.
وقال حسين الزناتي، عضو المجلس، ل«الشروق»: «لا تعليق على أحكام القضاء، وسنبحث في اجتماع المجلس غدا، الوقوف بجوار الزملاء، ودعمهم في المرحلة المقبلة بمراحل التقاضي».
ويرى عضو المجلس، محمد سعد عبدالحفيظ، أن «الحكم يضاف لسجل التضيق على الحريات العامة، وليس حريات الصحفيين فقط، والتي تتبعه السلطة الحالية».
وتابع: «في الأعوام الثلاثة الماضية، ونحن أمام محاولة للتضييق لكل من يحاول أن يكون مستقلا».
في السياق ذاته، قال عضو المجلس محمود كامل، ل«الشروق»: «الزملاء يدفعون ثمن حمايتهم لحرمة النقابة».