"الصحفيين" تعلن رفضها ل"تربص" الداخلية بأعضاء النقابة.. وتؤكد: البلاغ ضد البلشى استند لاتهامات ملفقة ولن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية.. ومحمد شبانة: سنتخذ جميع الإجراءات التصعيدية

عقد مجلس نقابة الصحفيين ، برئاسة النقيب يحيى قلاش اجتماعا طارئا، لمناقشة قرار النيابة العامة بضبط وإحضار خالد البلشى بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر.
شارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، و خالد ميرى وكيل النقابة وخالد البلشى، رئيس لجنة الحريات، وإبراهيم أبو كيلة ومحمود كامل وأبو السعود محمد وحنان فكرى و أسامة داوود، وكارم محمود ومحمد شبانة من أعضاء مجلس النقابة.
واحتشد عدد من الصحفيين، داخل نقابة الصحفيين ، للتضامن مع خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بعد قرار النيابة العامة بضبط وإحضاره بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر.
وغادر يحيى قلاش نقيب الصحفيين، الاجتماع الطارئ الذى يعقده مجلس النقابة، لمناقشة قرار النيابة العامة بضبط وإحضار خالد البلشى بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر، وذلك بعد دقائق من بدء الاجتماع.
وأكد كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، للصحفيين المحتشدين داخل النقابة للتضامن مع خالد البلشى، أن يحيى قلاش نقيب الصحفيين غادر الاجتماع لارتباطه بموعد آخر مهم.
وعلى جانب آخر، قالت حنان فكرى عضو مجلس النقابة، للصحفيين المحتشدين للتضامن مع "البلشى"، إن يحيى قلاش نقيب الصحفيين تلقى اتصالا هاتفيا خلال الاجتماع من إحدى القيادات بوزارة الداخلية يعلن انتهاء الأزمة.
وأكد محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيصدر بيانا له لإعلان رفضه لبلاغ وزارة الداخلية ضد خالد البلشى رئيس لجنة الحريات بالنقابة.
وأضاف شبانة ل"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم وأنه سيعقد اجتماعا له الخميس القادم لمتابعة إجراءات وزارة الداخلية بعد بيان النقابة.
وشدد شبانة، على أن مجلس النقابة سيتخذ جميع الإجراءات التصعيدية حال عدم تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها ضد خالد البلشى.
وعلى جانب آخر ، أعلنت نقابة الصحفيين، عن رفضها لتربص وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وبينهم الزميل خالد البلشى وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات.
وقال بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماعه الطارئ مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن النقابة تلقت بانزعاج شديد القرار الصادر عن النيابة العامة بضبط وإحضار الزميل خالد البلشى، بناءً على بلاغ رسمى تقدمت به وزارة الداخلية استند إلى اتهامات ملفقة تفوح منها بشدة رائحة استهداف الزميل بسبب قيامه بواجبه النقابى دفاعًا عن الحريات العامة والمهنية.
وأدان مجلس النقابة، بكل شدة هذا البلاغ الذى يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التى تقوم بها وزارة الداخلية فى مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأى والتعبير.
كما أكد المجلس، إدانته الشديدة لنهج تحرير البلاغات الكيدية الذى ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة فى افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسىء إليه بشكل بالغ فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين، ورغبتهم فى إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأى فى السجون.
ولفت البيان، إلى أن البلاغ يكشف أيضا عن ضيق البعض من قيام مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب بدورهم وواجبهم المنوط بهم بتكليف من الجمعية العمومية للصحفيين فى الدفاع عن المهنة، والزود عن استقلال النقابة وحرية أعضائها فى التعبير عن آرائهم وممارسة مهنتهم فى ضوء ما قرره القانون والدستور.
وأشار مجلس النقابة، إلى أنه استعرض الاتصالات التى جرت من جانب نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس والزملاء الصحفيين مع مسئولى وزارة الداخلية لمطالبتهم بسحب الوزارة للبلاغ ضد الزميل خالد البلشى، وطالب مجلس النقابة –بناء على تلك الاتصالات- سرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التى خلفها تقديم البلاغ بشكل عاجل ونهائى.
وشدد المجلس، أن خالد البلشى لن يمثل أمام النيابة إلا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، ومن ضمنها ضرورة إخطار النقابة رسميا بالموقف النهائى للوزارة.
وذكر مجلس النقابة، أنه قرر اعتبار اجتماعه مفتوحا حتى انتهاء هذه الأزمة بشكل يليق بمؤسسة النقابة، وجمعيتها العمومية ومجلسها المنتخب، وسيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس (7 أبريل) لاتخاذ مايلزم من قرارات فى ضوء تطورات الأزمة.
وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار، خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتويتر تدعو لقلب نظام الحكم.
يأتى ذلك على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، الذى حمل رقم إدارى 2131 لسنة 2016، وبناء عليه تم إصدار القرار بضبط وإحضار البلشى، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ، الذى يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه ب"فيس بوك وتويتر"، وشملت الدعوى، سيديهات تحوى فيديوهات للبلشى وأيضا "برنت سكرين" من بعض تدويناته وتصريحاته على "فيس بوك" و"تويتر".
أخبار متعلقة...
النيابة تأمر بضبط وإحضار خالد البلشى لاتهامه بالدعوة لقلب نظام الحكم