غدا.. التحقيق مع طلعت عبدالله لاتهامه بتركيب أجهزة تنصت بمكتب النائب العام

حدد المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع زرع أجهزة التنصت داخل مكتبي النائب العام ومساعده جلسة صباح غدا الاحد، للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى الاتهامات الموجهة اليه بالتنصت وزراعة اجهزة وكاميرات حديثة داخل مكتب النائب العام قبل ايام من الاطاحة به من المنصب واعادة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود الى منصبه.
واستمع فى وقت سابق المستشار شرين الى أقوال المستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق والذى أعترف بالتدخل والاتفاق مع الوسيط فى القضية والذى كان يعمل ضابط بجهة سيادية سابقا وصاحب شركة استيراد وتصدير وأتفق معه على اخبارهم باحد الشركات التى تعمل بمجال تركيب كاميرات المراقبة ولكنه لا يعلم شيئا عن اجهزة التنصت التى تم تركيبها داخل المكتب الفنى للنائب العام.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل أن احدى شركات الاتصالات قامت بتركيب الاجهزة بمكتب النائب العام ولم يعلم المئسولين عن الشركة أن المستشار عبدالله سوف يستخدمها فى وقائع تنصت.
وأوضح مسئولى الشركة بالتحقيقات أنها شركة خاصة تقوم باستيراد وبيع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة وقدموا أثناء التحقيقات عدد من المستندات منها أوراق استيرادهم للاجهزة التى تم العثور عليها بمكتب النائب العام ومساعده وأوراق أخرى تؤكد أنها مسموح لها بالتداول داخل البلاد وقانونية تركيبها بناءا على رغبة الاشخاص الذين يطلبون من الشركة ذلك.