مسئولون بالداخلية يتفقدون مكتب النائب العام لكشف أجهزة التجسس المزروعة بداخله.. ومصادر: قيادات أمنية عاينت مكتبه لإعداد تقرير بالواقعة المتهم فيها "طلعت عبد الله"

استقبل دار القضاء العالى اليوم الأحد، عددا من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من بينهم ثلاثة لواءات صعدوا إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات الذى استقبلهم داخل غرفته، وذلك فى زيارة مفاجأة لم تعلن النيابة العامة ووزارة الداخلية عن أسبابها بصفة رسمية، غير أن مصادر كشفت ل"اليوم السابع" عن أسباب الزيارة المفاجأة.
وأكدت المصادر أن سبب زيارة المسئولين الأمنيين إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، تأتى فى ضوء التحقيقات التى بدأت خلال الفترة القليلة الماضية حول اتهام النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بوضع أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتب النائب العام الحالى.
وأوضحت المصادر أن القيادات الأمنية التى حضرت إلى دار القضاء العالى جاءت لإجراء المعاينة لمكتب النائب العام، وغرف استقبال المواطنين، والإطلاع على أجهزة التنصت المودعة فى مكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى.
وأضافت المصادر أنه فور الانتهاء من معاينة المكاتب سيتم إعداد تقرير مفصل حول ما تم رصده خلال المعاينة، تمهيداً لتقديمه للمستشار شرين فهمى القاضى المنتدب من وزارة العدل لضمه إلى ملف التحقيقات التى فتحها مع المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفنى.
كما أكدت المصادر أن التحقيقات الأولية التى صدر بناء عليها قرار بمنع النائب العام السابق ومساعده من السفر، كشفت وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبى النائب العام المستشار هشام بركات، والنائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى المستشار عادل السعيد، كانا قد اكتشفاها دون أن يبلغهما أحد.
وتبين أن أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة السرية الموجودة بداخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين، وأن النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، كان قد قام بتركيبها خلال فترة تقلده المنصب بعد تلقيه عدد من رسائل التهديد بالقتل إن لم يتخل عن منصبه.
وأوضح مصدر قضائى أن الحديث عن تعمد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبه لتصوير كل من يحضر لمكتبه غير صحيح، مؤكداً أنه بعد تعرضه للتهديدات من قبل مجموعات غير معروفة معادية لنظام الرئيس المعزول محمد مرسى طلب من وزارة الداخلية زيادة التعزيزات الأمنية، وتم تغيير الحراسة الشخصية، كما تم إحضار سيارة جديدة له مصفحة ضد الرصاص.
كما تم تركيب مجموعة من كاميرات المراقبة أمام مكتبه وبعض الطرقات فى مبنى دار القضاء العالى، أمام جميع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة، ووسائل الإعلام والصحفيين الذين يتواجدون بصفة يومية أمام مكتب النائب العام.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، إثر اكتشافه وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.
وبناءً عليه قرر مجلس القضاء الأعلى ندب أحد مستشارى محكمة الاستئناف وهو المستشار شرين فهمى، كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، بشأن وقائع اتهامهم بالتجسس والتنصت على مكتب النائب العام.