أصدر المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق في قضية اتهامها بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد واستغلال النفوذ والتربح قرارا بمنع كل من المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين. وأيمن الورداني المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق من السفر خارج البلاد وادراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. جاء قرار المستشار شرين فهمي في ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات التي سبق ان تقدم بها المستشار هشام بركات النائب العام إلي مجلس القضاء الأعلي وذلك عقب اكتشافه لواقعة وجود أجهزة التنصت السرية بمكتب النائب العام ومكتب النائب العام المساعد.