استدعاء طلعت عبد الله الأسبوع المقبل فى واقعة التجسس على مكتب النائب العام.. وحسن ياسين يلقى بالتهمة على عبد الله.. ويؤكد: كنت فى قطر وقت تركيب أجهزة التنصت.. وضبط وإحضار الوردانى لعدم مثوله للتحقيق

قرر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل فى واقعة التجسس على مكتب النائب العام، استدعاء المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق، للتحقيق معه خلال الأسبوع القادم، ومواجهته بالتحريات وأقوال الشهود الذين أكدوا قيامه بتركيب أجهزة التنصت داخل مكتب المستشار هشام بركات.
وقال مصدر قضائى، إن المستشار طلعت عبد الله يواجه تهمة تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، بهدف التجسس عليه، وذلك بعدما أكدت التحريات العثور على 3 كاميرات مراقبة تم تركيبها وقت تولى المستشار طلعت عبد الله المنصب، وأن إحدى الكاميرات مثبتة أمام باب مكتب النائب العام، وأخرى مثبتة داخل غرفة انتظار ملاصقة لمكتب النائب العام، وثالثة على السلم المؤدى إلى المكتب، مشيراً إلى أنه تبين من خلال المعاينة وجود شاشة على يسار مكتب النائب العام مقسمة إلى 3 أجزاء، ويستطيع من يجلس على مكتب النائب العام أن يرى من خلال تلك الكاميرات ما يدور فى الخارج.
من ناحية أخرى، استمع المستشار محمد شرين، الأسبوع الماضى، إلى أقوال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق فى ذات الواقعة، والذى أكد أنه كان فى قطر وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبد الله، مضيفا أن الواقعة غير صحيحة من الأساس، وأن الهدف من تركيب تلك الأجهزة كان بقصد حماية "عبد الله" من أى اقتحام متوقع لدار القضاء العالى فى هذا التوقيت.
وأكد شهود الواقعة فى التحقيقات أن جهاز الDVR وهو جهاز التسجيل الذى تم تركيبه بمكتب المستشار حسن ياسين وقت أن كان نائبا عاما مساعدا من مكتبه بعد إنهاء ندبه وعودته إلى المنصة بأسبوع واحد، وهو ما يؤكد أنه قام بإخفائه وأخذه معه قبل رحيله.
وفى سياق متصل، أوضح المصدر أن المستشار محمد شرين سيصدر خلال الأسبوع المقبل قراراً بضبط وإحضار المستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابات استئناف، من خلال إعداد مذكرة برفع الحصانة عنه وتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك بسبب رفضه المثول فى التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن الوردانى كان قد حضر إلى مقر التحقيقات فى وقت سابق، واطلع على أوراق القضية والاتهامات المنسوبة إليه ولم يتم التحقيق معه ووعد بالحضور خلال الجلسة المحددة له، إلا أنه لم يحضر ولم يتقدم باعتذار رسمى عن ذلك، وهو ما دفع قاضى التحقيق لإعداد مذكرة بالضبط والإحضار.