«المصريين الأحرار»: حصيلة القيمة المضافة تذهب للتكافل الاجتماعي

عرض المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار للتطور التاريخي لقانون القيمة المضافة، موضحا أنه بدأ بقانون ضريبة المبيعات عام ١٩٩١، والذي واجه معارضة وقتها مثل القيمة المضافة حاليا، لافتا إلى أنه كان خطوة مبدئية للتحول للقيمة المضافة.
وقال فريد خلال المؤتمر الصحفي للحزب، اليوم السبت، بالمقر الرئيسي بوسط القاهرة، أنه في عام ٢٠٠١ طرح البدء في المرحلة الثانية من القانون، لافتا إلى أن هناك مشكلات في تطبيق قانون ضريبة المبيعات، موضحا أن ٤٥٪‏ من الضرائب من الدخل و٣٩٪‏ على السلع والخدمات.
وأضاف أن المسجلين لدفع ضريبة المبيعات هم ٢٤٥ ألف مواطن من ٩٠ مليون، موضحا أن القيمة المضافة أدخل خدمات وسلع في حصيلة الضرائب، عدا السلع والخدمات التي تمس المواطن البسيط، لافتا إلى أن القانون يقلل التهرب الضريبي، وأن المنظومة ستجبر كل متعامل على وجود فواتير.
وقال إن الهيكل الاقتصادي مشوه بوجود من ٤٠: ٦٠٪‏ منه غير رسمي ولا تحصل منه ضرائب.
وأشار إلى أن هناك ٥٣ سلعة معفاة من الضريبة سواء أدوات طبية ودواء أو اللحوم والدواجن والخضروات، و١٠ سلع بسعر مخفض لافتا إلى أن الزيوت عليها ضريبة ٠.٥٪‏ وهناك ١٢ سلعة من الرفاهيات مثل السيارات فوق ٢٠٠٠ سي سي، والخمور وتحصل من الطبقة الأعلى دخلا.
وعرض نسبة القيمة المضافة في عدد من الدول، مثل فنزويلا ١٦٪‏، الصين ١٧٪‏، السويد ٢٥٪‏، الدانمارك ٢٥٪‏، روسيا ١٨٪‏، تونس ١٨٪‏، المغرب ٢٠٪‏، جنوب إفريقيا ١٤٪‏، الهند بين ١٢: ١٥٪‏، تركيا ١٨٪‏.
وطالب بأن تكون صياغة القانون سهلة وبسيطة ويوسع القاعدة الضريبية المتأكلة، ويساهم في ضبط السوق، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، لافتا إلى أن حصيلة الضريبة ستذهب إلى برامج التكافل، ولسد عجز الموازنة.