أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه يجري حاليا اعداد مشروع قانون لحل المنازعات الضريبية مع الممولين والتي تصل حاليا إلي 60 ألف قضية منظورة أمام المحاكم بجانب المنازعات المنظورة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتصل جميعا قيمتها إلي نحو 60 مليار جنيه. قال ان استمرار هذه المنازعات يعني اهدار موارد الدولة وضياع جهد الممولين والادارة الضريبية. وان وزارة المالية تعمل حاليا علي ارساء ثقافة جديدة للمجتمع الضريبي تعتمد علي ترسيخ الثقة بين الطرفين بما يضمن للدولة الحصول علي نصيبها العادل من أرباح الممول وتحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك أمس في افتتاح الندوة التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية بعنوان "تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة". أشار المنير إلي ان التعديلات الأخيرة التي تم ادخالها علي مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة شملت توحيد الاجراءات بين ضريبتي الدخل والقيمة المضافة وتخصيص باب مستقل لسلع الجدول وتخصيص فترة انتقالية لتطبيق القانون مدتها 3 شهور من بدء تطبيقه. لا تفرض خلالها أي غرامات علي فروق الفحص. وتخفيض الضريبة الاضافية إلي 1.5% شهريا أي ما يعادل 18% سنويا بدلا من 26% في القانون الحالي لضريبة المبيعات. وأضاف ان التعديلات شملت أيضا الزام الادارة الضريبية بسرعة فحص الاقرارات بحيث تم اعفاء المكلف من أي غرامات اذا تم الفحص بعد ال 3 سنوات الأولي من تقديم الاقرار. كما سمحت التعديلات باجراء المقاصة بين ما يسدده الممول من ضرائب أخري بما فيها الضريبة العقارية. بالاضافة إلي مراعاة جميع الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح مع المكلفين. وحول سعر الضريبة الموحدة المنتظر في مشروع القانون. قال انه سيتم اعلانه مع مناقشة المشروع في مجلس النواب. موضحا ان متوسط سعر الضريبية في الدول الافريقية يبلغ 15%. مقابل 20% في دول أوروبا وان السعر المنتظر في مصر سيأخذ في اعتباره للتوازن بين حجم الاعفاءات الممنوحة والحصيلة الضريبية المستهدفة. وأضاف انه سيتم توحيد سعر الضريبة علي كافة السلع والخدمات باستثناء الآلات والمعدات التي سيكون سعر الضريبة عليها 5%.. فيما عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب. وأشار إلي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي وضع نظام خاص لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتسم بالعدالة والفاعلية ويضمن ضم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق المنافسة العادلة بين الخاضعين للضريبة والمشروعات المعفاة منها. من جانبه أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان الادارة الضريبية جاهزة لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة التي تطبق جزئيا بالفعل حاليا. مؤكدا ان مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والدراسة والتعديل. وحول عدد المسجلين بضرائب المبيعات حاليا اشار إلي انهم يبلغون 270 ألف مسجل وما دون حد التسجيل في النظام الجديد يبلغ نحو 120 ألفا يرجح خروجهم مع رفع حد التسجيل بما يخفف العبء المفروض علي الادارة الضريبية. وأكد ان اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ستكون جاهزة للاصدار فور تصديق مجلس النواب علي القانون لافتا إلي وضع ضوابط للتسجيل الحكمي إلي جانب اصدار 6 ادلة لشرح قواعده خاصة حقوق وواجبات المسجلين واجراءات الطعن والرد الضريبي. من جانبها قالت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية ان الانتقال الي ضريبة القيمة المضافة خطوةمهمة لاصلاح المنظومة الضريبية خاصة وان الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل تعد أقل كفاءة للاقتصاد حيث تتسبب في تخفيض الدخول والمدخرات والرغبة في الانتاج أما الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة فهي أكثر كفاءة للاقتصاد وان كانت أقل عدالة خاصة اذا كانت تفرض علي السلع الاستهلاكية الأساسية مشيرة إلي انه للتعامل مع قضية العدالة تتبني كثير من دول العالم اعفاء بعض السلع الأساسية مثل كل ما يتعلق بسلع الأطفال. واضافت انه مع الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة لابد من الاهتمام بتطوير الادارة الضريبية نظرا لأنها ضريبة شديدة التعقيد كما انها ضريبة مكلفة في إدارتها وتطبيقها حيث تتحمل الهيئات الضريبية تكاليف ادارية قد تصل إلي 1% من ايرادات هذه الضريبة كما ان هناك مخاوف من استغلالها في التلاعب بسبب الاعفاءات بما يخفض من كفاءة الاقتصاد. من ناحيته أكد طارق منصور عضو المجلس المصري للتنافسية أهمية ورشة العمل لدراسة الاثر الاقتصادي لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 86 إلي 97% من منشآت القطاع الخاص بمصر وهو ما يعني انه الأكثر تأثرا بالقانون الجديد المقترح. من ناحيته أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة التي أعتبرها أحد أهم أسباب التهرب الضريبي حيث تتجنب الافصاح عن حقيقة أعمالها للتهرب من ضرائب الدخل. وقال ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تضمن العديد من الايجابيات اهمها تعميم الضريبة علي الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العام بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة ان سعر الضريبة علي المنتج النهائي أقل من سعر المدخلات ايضا التوسع في اجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدي المصلحة والضرائب الأخري المطالبة منه.
