مصلحة الضرائب: تطبيق قانون القيمة المضافة فور إصدار مشروع القانون

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب على جاهزية الإدارة الضريبية لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، التي تطبق جزئيا بالفعل حاليا، مؤكدًا أن مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والدراسة والتعديل.
وقال مطر – خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة – "إن عدد المسجلين بضرائب المبيعات حاليا بلغ نحو 270 ألف مسجل، مشيرا إلي أن ما دون حد التسجيل في النظام الجديد يبلغ نحو 120 ألفا يرجح خروجهم مع رفع حد التسجيل بما يخفف العبء المفروض علي الإدارة الضريبية".
وأوضح أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ستكون جاهزة للاصدار فور تصديق مجلس النواب علي القانون، لافتا إلي وضع ضوابط للتسجيل الحكمي إلي جانب اصدار 6 أدلة لشرح قواعده، خاصة حقوق وواجبات المسجلين وإجراءات الطعن والرد الضريبي.
ومن جانبها، قالت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية "إن الانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لاصلاح المنظومة الضريبية، خاصة وأن الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل تعد أقل كفاءة للاقتصاد، حيث تتسبب في تخفيض الدخول والمدخرات والرغبة في الانتاج، أما الضرائب غير المباشرة (مثل القيمة المضافة) فهي أكثر كفاءة للاقتصاد وإن كانت أقل عدالة، خاصة إذا كانت تفرض علي السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيرة إلي أنه للتعامل مع قضية العدالة تتبني كثير من دول العالم إعفاء بعض السلع الأساسية، مثل كل ما يتعلق بسلع الأطفال".
وأضافت أنه مع الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة لابد من الاهتمام بتطوير الإدارة الضريبية نظرا لأنها ضريبة شديدة التعقيد، كما أنها ضريبة مكلفة في إدارتها وتطبيقها حيث تتحمل الهيئات الضريبية تكاليف إدارية قد تصل إلي 1% من إيرادات هذه الضريبة، كما أن هناك مخاوف من استغلالها في التلاعب بسبب الإعفاءات بما يخفض من كفاءة الاقتصاد، مبينة أن دولا مثل الولايات المتحدة تلجأ إلي فرض ضريبة مبيعات منخفضة بما يعظم العدالة ويحقق الكفاءة ويقلل من التهرب لإنعدام الإعفاءات.
وحول نسبة الإيرادات الضريبية إلي الناتج المحلي بمصر، أوضحت أمينة غانم أنها تبلغ 13% مقابل ما يتراوح بين 18% و27% في الدول النامية، و34% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن ناحيته، أكد الدكتور مصطفي عبدالقادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة التي اعتبرها أحد أهم أسباب التهرب الضريبي، حيث تتجنب الإفصاح عن حقيقة اعمالها للتهرب من ضرائب الدخل.
وقال "إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تضمن العديد من الإيجابيات، أهمها تعميم الضريبة علي الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العامة بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة أن سعر الضريبة علي المنتج النهائي أقل من سعر المدخلات، فضلا عن التوسع في إجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدي المصلحة والضرائب الأخري المطالبة منه".
ودعا إلي إعادة النظر في معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة علي القيمة المضافة واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة، حيث أنها قد تثير منازعات في حالة عدم سداد المشتري لقيمة الفاتورة.
وطالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية بمراعاة صناعة السياحة في مشروع الضريبة علي القيمة المضافة وعدم تحميلها أية أي أعباء جديدة باعتبارها مستقبل الاقتصاد القومي وأحد قاطرات نموه.