الوطني للتنافسية: القيمة المضافة خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الضريبية

أكدت أمينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الضريبية، خاصة وأن الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل تعد اقل كفاءة للاقتصاد، حيث تتسبب في تخفيض الدخول والمدخرات والرغبة في الإنتاج، أما الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة فهي أكثر كفاءة للاقتصاد، وان كانت اقل عدالة، خاصة إذا كانت تفرض على السلع الاستهلاكية الأساسية، وأشارت انه للتعامل مع قضية العدالة تتبنى كثير من دول العالم إعفاء بعض السلع الأساسية مثل كل ما يتعلق بسلع الأطفال.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم، برئاسة سيف الله فهمي ومشاركة أكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء بمجلس النواب، حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت أنه مع الانتقال للضريبة على القيمة المضافة لابد من الاهتمام بتطوير الإدارة الضريبية، نظرًا لأنها ضريبة شديدة التعقيد ، كما أنها ضريبة مكلفة في إدارتها وتطبيقها ، حيث تتحمل الهيئات الضريبية تكاليف إدارية قد تصل إلى 1% من إيرادات هذه الضريبة، كما أن هناك مخاوف من استغلالها في التلاعب بسبب الإعفاءات بما يخفض من كفاءة الاقتصاد .
وأشارت أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بمصر تبلغ 13% مقابل ما يتراوح بين 18% و27% في الدول النامية و34% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وطالب سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية بمراعاة صناعة السياحة في مشروع الضريبة على القيمة المضافة وعدم تحميلها أي أعباء جديدة باعتبارها مستقبل الاقتصاد القومي واحد قاطرات نموه.
وأكد طارق منصور عضو المجلس المصري للتنافسية أهمية ورشة العمل لدراسة الأثر الاقتصادي لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بالسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 86 إلى 97% من منشات القطاع الخاص بمصر ، مما يعني انه الأكثر تأثرًا بالقانون الجديد المقترح.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة ، وأكد أنها احد أهم أسباب التهرب الضريبي ، حيث تتجنب الإفصاح عن حقيقة أعمالها للتهرب من ضرائب الدخل.
وأوضح أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من الايجابيات، أهمها تعميم الضريبة علي الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العام ، بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة أن سعر الضريبة على المنتج النهائي أقل من سعر المدخلات، وأيضا التوسع في إجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدي المصلحة والضرائب الأخرى المطالبة منه.
وطالب "عبد القادر" بضرورة إعادة النظر في معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة على القيمة المضافة، واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة ، حيث أنها قد تثير منازعات في حالة عدم سداد المشتري لقيمة الفاتورة.