قالت المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أمينة غانم إن الانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لإصلاح المنظومة الضريبية خاصة وأن الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل تعد اقل كفاءة للاقتصاد حيث تتسبب في تخفيض الدخول والمدخرات والرغبة في الإنتاج إما الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة فهي أكثر كفاءة للاقتصاد . جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وشارك فيها اكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب. أشارغانم إلي انه للتعامل مع قضية العدالة تتبني كثير من دول العالم إعفاء بعض السلع الأساسية مثل كل ما يتعلق بسلع الأطفال. وأضافت انه مع الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة لابد من الاهتمام بتطوير الإدارة الضريبية نظرا لأنها ضريبة شديدة التعقيد كما أنها ضريبة مكلفة في إدارتها وتطبيقها حيث تتحمل الهيئات الضريبية تكاليف إدارية قد تصل إلي 1% من إيرادات هذه الضريبة، كما أن هناك مخاوف من استغلالها في التلاعب بسبب الإعفاءات بما يخفض من كفاءة الاقتصاد. وأشارت إلي أن دول مثل الولاياتالمتحدة تلجأ إلي فرض ضريبة مبيعات منخفضة بما يعظم العدالة ويحقق الكفاءة أيضا ويقلل من التهرب لانعدام الإعفاءات. وحول نسبة الإيرادات الضريبية إلي الناتج المحلي بمصر قالت أنها تبلغ 13% مقابل ما يتراوح بين 18% و27% في الدول النامية و34% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.