الضرائب: اللائحة التنفيذية لقانون " القيمة المضافة" جاهزة عقب إعتماده من "النواب"

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ، أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ستكون جاهزة للاصدار فور تصديق مجلس النواب علي القانون.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية ، حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وشارك فيها اكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين ونواب بمجلس النواب.
أكد جاهزية الادارة الضريبية لتطبيق نظام الضريبة علي القيمة المضافة التي تطبق جزئيا بالفعل حاليا، مشددا على أن مشروع القانون اخذ حقه في المناقشة والدراسة والتعديل.
وحول عدد المسجلين بضرائب المبيعات، أشار مطر إلى أنهم يبلغون 270 الف مسجل وما دون حد التسجيل في النظام الجديد، يبلغ نحو 120 الفا يرجح خروجهم مع رفع حد التسجيل بما يخفف العبء المفروض علي الادارة الضريبية.
لفت إلى وضع ضوابط للتسجيل الحكمي إلى جانب اصدار 6 ادلة لشرح قواعده خاصة حقوق وواجبات المسجلين واجراءات الطعن والرد الضريبي.
من جانبها قالت امينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لاصلاح المنظومة الضريبية خاصة وأن الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل تعد اقل كفاءة للاقتصاد حيث تتسبب في تخفيض الدخول والمدخرات والرغبة في الانتاج اما الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة فهي اكثر كفاءة للاقتصاد وان كانت اقل عدالة خاصة اذا كانت تفرض علي السلع الاستهلاكية الاساسية مشيرة الي انه للتعامل مع قضية العدالة تتبني كثير من دول العالم اعفاء بعض السلع الاساسية مثل كل ما يتعلق بسلع الاطفال.
أضافت أنه مع الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة لابد من الاهتمام بتطوير الادارة الضريبية نظرا لانها ضريبة شديدة التعقيد كما انها ضريبة مكلفة في ادارتها وتطبيقها حيث تتحمل الهيئات الضريبية تكاليف ادارية قد تصل الي 1% من ايرادات هذه الضريبة، كما ان هناك مخاوف من استغلالها في التلاعب بسبب الاعفاءات بما يخفض من كفاءة الاقتصاد .
أشارت غانم إلى أن دول مثل الولايات المتحدة تلجأ الي فرض ضريبة مبيعات منخفضة بما يعظم العدالة ويحقق الكفاءة ايضا ويقلل من التهرب لانعدام الاعفاءات.
وحول نسبة الايرادات الضريبية إلي الناتج المحلي بمصر قالت انها تبلغ 13% مقابل ما يتراوح بين 18% و27% في الدول النامية و34% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أوضح طارق منصور عضو المجلس المصري للتنافسية، اهمية ورشة العمل لدراسة الاثر الاقتصادي لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما يتراوح بين 86 الي 97% من منشات القطاع الخاص بمصر وهو ما يعني انه الاكثر تاثرا بالقانون الجديد المقترح.
من ناحيته أكد الدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب ضرورة وضع نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة التي اعتبرها احد اهم اسباب التهرب الضريبي ، حيث تتجنب الافصاح عن حقيقة اعمالها للتهرب من ضرائب الدخل.
وقال إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تضمن العديد من الايجابيات اهمها تعميم الضريبة علي الخدمات وتوحيد سعر الضريبة العام بما يحل مشكلة تراكم مستحقات بعض المسجلين نتيجة ان سعر الضريبة علي المنتج النهائي اقل من سعر المدخلات، ايضا التوسع في اجراء مقاصة بين مستحقات المسجلين لدي المصلحة والضرائب الاخري المطالبة منه.
كما دعا إلى اعادة النظر في معاملة البيع بالتقسيط بالضريبة علي القيمة المضافة واعتبار الفاتورة الواقعة المنشئة للضريبة حيث انها قد تثير منازعات في حالة عدم سداد المشتري لقيمة الفاتورة.