المالية: ضريبة القيمة المضافة ستؤدى لتحريك الأسعار

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، لافتا إلى أن القانون أشبه ب"ضريبة الاستهلاك"، فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة.
وأشار "الجارحى" إلى أن الدولة منذ 2011 وهناك معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 : 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض، موضحا أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة وأن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية وعدد كبير من السلع والخدمات.
وأوضح الجارحي أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للأسعار بنسبة بسيطة تصل إلى "نصف في المائة" وأن هناك قوائم كبيرة بالإعفاءات مما سيساعد على عدم التأثير على محدودي الدخل وأن الزيادة في الأسعار ستكون محدودة مع زيادة الإعفاءات في القانون.
وأعلن الوزير أن سعر ضريبة القيمة المضافة تقدر ب14في المائة هي بديل لضريبة المبيعات وأن القيمة المضافة هي ضريبة مطبقة في معظم دول العالم والهدف منها إزالة التشوهات التي كانت موجودة بضريبة المبيعات.
ومن جانبه، كشف عمر المنير، مساعد وزير المالية، أن حد التسجيل لقانون القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه، موضحًا أن القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك وتلغى التشوهات التي كانت موجودة بقانون ضريبة المبيعات لأنه كان هناك سلع خاضعة للمبيعات وأخرى لا تخضع لها.
واعترض محمد السويدي، رئيس لجنة الصناعة، على حد التسجيل وأنه مع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولابد أن يشكل حد التسجيل جميع المشروعات، مطالبا بضم كل المجتمع للقانون.
وكشف في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود عدد كبير من المنشآت غير مسجلة ضمن المنظومة الضريبية، مطالبا بخطة "5 سنوات" لضم المنشآت الصغيرة للمجتمع الضريبي.
ولفت إلى أن بعض الإعفاءات التي أقرتها الوزارة لبعض الجهات مثل الصحة، لم يشعر بها المواطن المصري، مشيرا إلى أن الإعفاءات تعود علي الكبار فقط.
وقال: "إحنا مجتمع غير مؤمن بالفاتورة، ولذا علينا أن نشجع المواطن على التعامل مع الفاتورة، من خلال مشاركته في العائد بعمل تخفيضات لمن يلتزم بالحصول على الفواتير".