عضو "الخطة والموازنة": قانون "القيمة المضافة" يعالج تشوهات الضريبة على المبيعات

أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة عقب الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وإصداره.
وأوضح خليل فى تصريح ل"اليوم السابع" أن قانون ضريبة القيمة المضافة ليس جديد، مشيرا إلى أنه مجرد تعديلات لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، قائلا "البعض يعتقد أنه ضريبة القيمة المضافة قانون جديد لكنه مجرد تعديل لبعض التشوهات بقانون ضريبة المبيعات".
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة والمكلف من اللجنة بدراسة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، أن القانون شهد توسعا فى خصم الضريبة على المدخلات، قائلا "هذا القانون مطلوب تطبيقه، وما يعنينا فى الدرجة الأولى هو ألا يترتب على تطبيقه أى أعباء جديدة على محدودى الدخل".
كما أشار إلى أن القانون بشكله الحالى بعد إدخال بعض التعديلات عليه من جانب وزارة المالية يُوسع قاعدة الضريبة على مرتفعى الدخل، وأنه يشجع على دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى حيث اعتبر عدم إصدار الفاتورة الضريبية جريمة، وشدد على فكرة التهرب الضريبى ومنح مأمور الضرائب صلاحيات واسعة لملاحقة المتهربين.
وشدد نائب السويس على أن الغرض من فرض أى ضريبة هو توجيهها للأماكن الخاصة بمحدودى الدخل حتى لا يتحملون أية أعباء جديدة، لافتا إلى أن حصيلة الضريبة فى مصر تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى وأن المعدلات العالمية تتراوح من 20% إلى 25% من الناتج المحلى، موضحا أن هذا الفارق سيتم توجيهه لمحدودى الدخل، قائلا "من يتهرب من الضرائب هم أصحاب الدخول الكبيرة، وتأثير القانون على أسعار السلع والخدمات سيكون طفيف".
موضوعات متعلقة:
تعرف على السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
وزير المالية يتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى سبتمبر المقبل
بالصور.. البرلمان يحيل مشروع قانون "القيمة المضافة" إلى لجنتى الخطة و"التشريعية"