الجارحي: تطبيق ضريبة القيمة المضافة يُدعم الخزانة العامة ب1% إيرادات من الناتج المحلي

إحالة مشروع الضريبة علي القيمة المضافة لمجلس النواب..وبدء مناقشته يوليو المقبل
11.5% النسبة المتوقعة لعجز الموازنة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي
تطبيق القيمة المضافة في الشهر التالي لإصدار القانون..ونخطط لحزمة من الإصلاحات الإقتصادية
الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبي..ونساند السياحة ودفع النشاط الإقتصادي لزيادة الصادرات
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على استعداد الوزارة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مُشيراً إلى أن الحكومة أرسلت بالفعل إلى مجلس النواب مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأضاف الجارحي، أن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة ب نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو جزء من إصلاحات إقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية ايجابية بدلاً من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع ان تسجل العام المالي الحالي نحو 11.5% من الناتج المحلي، وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009/2010.
وأشار إلى أن الأصلاحات تشمل أيضاً حزمة من الإجراءات المالية ومساندة القطاع السياحي لاستعادة عافيته ودفع النشاط الصناعي والزراعي لزيادة معدلات التصدير، بجانب تسهيل استخراج التراخيص وتحسين مناخ الأعمال وزيادة دور البنوك الداعم للنشاط الاقتصادي خاصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع استعادة استقرار أوضاع سوق الصرف وهو امر حتمي حتي نشهد عودة الاستثمارات الاجنبية في سوق المال وايضا الاستثمارات المباشرة التي يحد من تدفقها عدم استقرار اسعار الصرف.
وقد جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال الوزير أن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها، حيث عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الايرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
وأضاف أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الايرادية الي جانب استكمال مشروعات الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الايرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة باداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا الي ضرورة ان نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من اجل احداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وحول مدى تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي، أوضح الجارحي أن المعدل الآن في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
واكد الوزير على استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الاساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية في ضبط المجتمع الضريبي، لافتاً إلى أنه وفريق العمل بالوزارة يعقدون اجتماعات متعددة مع ممثلين عن الانشطة الاقتصادية المختلفة لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون اخرها مع ممثلين عن شركات كبرى آكدوا ترحيبهم بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومدها بقواعد بيانات عن التعاملات في السوق.
ووجه الوزير رسالة للنواب تتضمن مواجهة تحديات كثيرة ونأمل في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 10% وهو ما يتطلب نمو اقتصادي وسيطرة علي الانفاق العام وزيادة كفاءته لأقصى درجة ممكنة مع تحسين اأاداء الضريبي ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضي على التهريب والتلاعب في قيم الفواتير أيضاً نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة.