اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وارسله الى مجلس الوزراء تمهيدا لاحالته الى البرلمان وهى المحطة الاخيرة لمناقشته واقراره. واضاف ان الفترة المقبلة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات وشرح القانون والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير. واوضح الجارحى ان الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض ايه اعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت ليكون بمثابة آليه ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى من خلال اجراءات بسيطة سواء فى التسجيل او الاقرار الضريبي، مشيرا إلى تشجيع كل المنشآت للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات او الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدا ان هذا الامر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وجميع جهات الدولة. واضاف الوزير ان الوزارة تهدف بصفة اساسية الى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمولين واعادة بناء شراكة حقيقية بين الادارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين. من ناحية اخرى اكد ياسر صبحى مساعد وزير المالية ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيساعد بما سيحققه من موارد اضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلى لمصر فى تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدنى معدل الادخار المحلى الذى بلغ العام الماضى 5.9%، حيث تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية، لافتا الى ان اقرار القانون اصبح دليلا على جدية الدولة فى تبنى برامج الاصلاح نظرا لتاخر اقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة. وقال ان الانتقال من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للاصلاح الاقتصادى تتبناه الحكومة حيث يضم برنامجا لاصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الانفاق على التعليم والصحة وبرنامج اخر لتطوير وتحديث البنية الاساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالى نحتاج لزيادة الايرادات العامة. وحول الاثر الاقتصادى لنظام الضريبة على القيمة المضافة اوضح ان قياس الاثر مرتبط بتصميم النظام الضريبى حيث سيسهم رفع حد التسجيل الى 500 الف جنيه فى خروج الانشطة المرتبطة بالفئات الاولى بالرعاية من عبء الضرائب، الى جانب استمرار اعفاء السلع والخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة على القيمة المضافة. واضاف ان الدراسات الاقتصادية التى اعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر ان مستويات الاسعار لن تتاثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقى بين 0.8% و1.3% فى حين ان استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب فى ضغوط تضخمية ترفع الاسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا الى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدنى خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتى لا تتحول ضريبة القية المضافة ذريعة لرفع الاسعار لافتا الى ان مؤسسات دولية اكدت ايضا توازن الاثر المالى مع التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادي. جاء ذلك فى ختام ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين واعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتى المالية والتخطيط وعدد من اساتذة الجامعات.
