المالية: قانون ضريبة القيمة المضافة يحقق عوائد 1.1% من الناتج القومي

أكد ياسر صبحي مساعد وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيساعد بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1.1% من الناتج المحلي لمصر في تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5.9%، حيث تربط الدراسات الاقتصادية بين ارتفاع عجز الموازنة وتراجع معدلات الادخار المحلية، لافتا الي ان اقرار القانون اصبح دليل علي جدية الدولة في تبني برامج الاصلاح نظرا لتاخر إقراره رغم الحديث عنه منذ فترة طويلة.
وقال إن الانتقال من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة حيث يضم برنامج لاصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة وبرنامج اخر لتطوير وتحديث البنية الاساسية وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة وبالتالي نحتاج لزيادة الإيرادات العامة.
وحول الأثر الاقتصادي لنظام الضريبة علي القيمة المضافة، أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي حيث سيسهم رفع حد التسجيل الي 500 الف جنيه في خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية من عبء الضرائب، إلي جانب استمرار اعفاء السلع والخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة علي القيمة المضافة.
واضاف ان الدراسات الاقتصادية التي اعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر ان مستويات الاسعار لن تتاثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين ان استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الاسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا الي ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتي لا تتحول ضريبة القية المضافة ذريعة لرفع الاسعار لافتا الي ان مؤسسات دولية اكدت ايضا توازن الاثر المالي مع التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة علي النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وحضرها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين واعضاء مجلس النواب وقيادات وزارتي المالية والتخطيط وعدد من اساتذة الجامعات.
واوضح مساعد وزير المالية ان الاتجاه للضرائب غير المباشرة اصبح توجه عالمي لان هامش الحركة في الضرائب المباشرة علي الدخول محدود حيث يصل الحد الاقصي لسعر الضريبة علي الدخل بمصر الي 22.5% مقابل نسب تتراوح بين 20% و25% في الدول المشابهة للوضع الاقتصادي المصري.
واشاد بمبادرة المجلس الوطني المصري للتنافسية لمناقشة القضايا الاقتصادية واطلاق هذا الحوار المجتمعي علي مشروع القانون لان التوعية بنصوصه سيضمن حسن تطبيقه وقبوله مجتمعيا.